دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إلى محاسبة وزراء من حزب المحافظين ضالعين في برنامج سري لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا، جرى تسريب بيانات خاصة به عام 2022.

وقال ستارمر متحدثا في مجلس العموم إن هؤلاء الوزراء الذين كانوا في حكومة حزب المحافظين في تلك الفترة يجب أن يحاسبوا بجدية على إدارتهم هذه القضية، وأن يتم توضيح ملابسات القضية.

وأضاف رئيس الوزراء (زعيم حزب العمال الحاكم حاليا) أن وزير الدفاع جون هيلي عرض أمس أوجه الخلل الواسعة في البرنامج، مشيرا إلى تسريب بيانات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان.

كما أشار ستارمر إلى أن البرنامج كلف بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قدم أمس اعتذارا عن تسريب بيانات من خدموا مع الجيش البريطاني من الأفغان في عام 2022.

وقال هيلي إن بريطانيا استقبلت 900 من الجنود الأفغان وعائلاتهم، وإنها بدءًا من اليوم ستوقف توطين اللاجئين الأفغان.

يأتي هذا الاعتذار بعد أن نشرت صحيفة التلغراف البريطانية أن لندن عرضت اللجوء سرا على نحو 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم بعد تسريب الجيش البريطاني لبياناتهم.

وقالت الصحيفة إن الاختراق حدث في فبراير/شباط 2022 عندما أرسل جندي من البحرية البريطانية بريدا إلكترونيا إلى مجموعة من الأفغان، وأدرج عن طريق الخطأ جدول بيانات يحتوي على هويات 25 ألف أفغاني عملوا مع الجيش البريطاني في أفغانستان وتقدموا بطلبات لجوء مع عائلاتهم.

ودفع تسريب البيانات حكومة المحافظين آنذاك إلى وضع برنامج سري لإعادة توطين الأفغان، كما أنها حصلت على أمر قضائي صارم يمنع أي شخص من الكشف عن وجوده.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي انتُخبت قبل عام، مراجعة بشأن الأمر القضائي وخطة إعادة التوطين، وتوصلت إلى أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة، فإن الأدلة على نية حركة طالبان شن حملة انتقامية ضد من جرى تسريب بياناتهم ضئيلة.

إعلان