قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية، التي تعد من الصناعات الواعدة والمهمة لمستقبل النقل في مصر.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات له اليوم، أن السيارة الكهربائية المنتجة محليًا ستكون بسعر مناسب يتماشى مع قدرات المواطن المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة لتوفير منتج عالي الجودة بسعر تنافسي.

وأضاف الوزير، أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك مع شركاء دوليين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التصنيع والصيانة والبنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية. 

وأوضح أن هناك خطة متكاملة لتوفير محطات شحن في مختلف المحافظات لضمان جاهزية السوق للتحول إلى السيارات النظيفة.

كما أكد المهندس شيمي، أن السيارة الكهربائية الجديدة ستكون نموذجا لتطبيق رؤية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، إلى جانب خفض تكلفة التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إلى أن الدراسات السوقية أظهرت اهتمامًا متزايدًا لدى المواطنين بالتحول إلى السيارات الكهربائية إذا توفرت بأسعار معقولة.

وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن الحكومة لن تدّخر جهدًا في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية. 

واختتم وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي تصريحه بالتأكيد أن السيارة الكهربائية المصرية ستكون متاحة خلال الفترة القريبة المقبلة، وستكون فخرًا للصناعة الوطنية.