قال الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، إن ما صدر اليوم عن جماعة الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن من قرار داخلي بحل هذه الجماعة، يجب أن يقرأ من بعدين: البعد القانوني أولًا، ومن ثم البعد السياسي، موضحًا أن مجلس شورى الإخوان المسلمين المرخصة قرر اليوم حل الجماعة ذاتيًا، وفقًا لأحكام القانون والنظام الداخلي الأساسي للجماعة، أي أن هذا الحل لم يكن نتيجة لقرار قضائي أو حكم إدانة أو قرار إداري، مؤكدًا أن الجماعة كانت مرخصة.

وأوضح نصراوين، خلال تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجماعة، تأسست في عام 2015 جراء حالة من الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها في الأردن خلال عام 2020، وكانت هذه الجماعة المرخصة قد أنشئت وفقًا لأحكام القانون، نتيجة للخلاف الذي نشب بين أعضائها وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن الجماعة منذ تأسيسها في عام 2015 كانت تعاني من اضطراب سياسي وحالة من عدم الاستقرار فيما يتعلق بالعضوية، إلى جانب وجود خلاف مبطن بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن قرار الحل جاء وفق أحكام القانون، حيث لم ترتكب هذه الجماعة أي مخالفة، ولم يصدر بحقها قرار إداري من الوزير أو الوزارة المعنية بحلها، ولم يصدر بحقها حكم قضائي جزائي، وإنما تم الحل طوعًا.

الدولة الأردنية تتجه نحو تطبيق أحكام القضاء الأردني بحظر جماعة الإخوان المسلمين

وأشار إلى أن البعد السياسي، فحل جماعة الإخوان المسلمين المرخصة اليوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يجري بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، من مشاحنات وصدامات، حيث إن الدولة الأردنية عازمة وتتجه نحو تطبيق أحكام القضاء الأردني بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع أي نشاط لها على الأراضي الأردنية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت أن هذه الجماعة المحظورة كانت تقوم بأعمال غير قانونية ومخالفة لأحكام القانون.