الثلاثاء 15/يوليو/2025 - 01:43 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، موضحًا أن البنك يضعهما على قمة أولوياته التمويلية والاستثمارية.

نائب رئيس البنك الأهلي: محفظة التعليم تتجاوز 8 مليارات جنيه

وأضاف أبو الفتوح خلال تصريحات، أن المحفظة التمويلية للبنك في قطاع التعليم – بما يشمل الجامعات، المعاهد، والمدارس – تجاوزت حاجز 7 إلى 8 مليارات جنيه، ما يعكس التزام البنك العميق بدعم البنية التحتية التعليمية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يرتكز في دعمه لقطاع التعليم على أربعة محاور استراتيجية، هي: التمويل، الاستثمار، التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز جودة التعليم وخدمة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

جدد البنك الأهلي المصري تحذيراته للمواطنين من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مؤكدًا أن تلك العملات لا تخضع لأي حماية قانونية أو تنظيمية داخل مصر، ما يعرض المتعاملين بها لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني.

البنك الأهلي يحذر مجددا من التعامل بالعملات الرقمية: لا حماية قانونية ومخاطر جسيمة

وأوضح البنك، أن العملات الرقمية لا تُعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، نظرًا لما تشهده من تذبذب حاد في قيمتها، وانعدام أي ضمانات لحماية المستثمرين أو المتعاملين بها.

وأشار البنك الأهلي إلى أن القانون المصري يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها، أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ أي أنشطة متعلقة بها دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري.

وأكد أن المخالفين لأحكام هذا الحظر يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.