أظهر تقرير جديد، أعده مركز التنمية العالمية، أن الدول الأفريقية ستعاني من خسائر اقتصادية هائلة، إذا لم يتم الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين بما فيها تراجع المحاصيل الزراعية الأساسية والمياه والوظائف وزيادة معدلات الفقر والجوع.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تغير المناخ على مساره الحالي سوف يؤدي إلى خفض إنتاج المحاصيل في أفريقيا بنسبة 2.9% في عام 2030، وبنسبة من 18 إلى 30% بحلول عام 2050. فيما قد يواجه حوالي 200 مليون شخص خطر المعاناة من الجوع الشديد بحلول عام 2050.

وأظهر التقرير أن خسارة عائدات المحاصيل التي تبلغ حوالي 30% سوف تتسبب في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بسيناريو عدم تغير المناخ، كما يمكن أن يبقى 50 مليون شخص بدون مياه إذا استمر التدهور المناخي الراهن.

وحسب التقرير، يعمل 42.5% من الطبقة العاملة في أفريقيا بالقطاع الزراعي، وستنخفض مداخيل هؤلاء العمال، ومعظمهم من الريفيين، ومن المرجّح أن يدفع تراجع القطاع الزراعي المزيد من الناس إلى براثن الفقر المدقع، وتوقع التقرير انخفاضا طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 7.12%.

وقال مُعد التقرير فيليب كوفي أدوم إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.12% سيؤثر على إمكانات تكوين الثروة في الاقتصاد بشدة، وإذا استمر تغير المناخ بالوتيرة الحالية تشير التوقعات على مستوى الدول إلى إمكانية خسائر اقتصادية أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي، تتراوح بين 11.2% و26.6% على المدى الطويل.

وجمع فيليب كوفي أدوم، الخبير الاقتصادي في مجال البيئة والطاقة، في هذا التقرير سنوات عديدة من الأبحاث التي أجراها علماء وباحثون في مجال تغير المناخ، ووجد أن غرب أفريقيا وشرقها سيكونان الأسوأ حالا جراء تبعات التغير المناخي.

إعلان

وأشار أدوم إلى أنه في المناطق الأكثر تضررا بأفريقيا عندما يتقلص حجم الاقتصادات، قد تُغلق الشركات أبوابها، وستُدمر بعض الوظائف، ولن تُخلق وظائف جديدة، خصوصا وأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان القارة ملياري نسمة في السنوات المقبلة، ويُعتبر سكانها الأكثر شبابا في العالم ويحتاجون إلى الوظائف.

كما أكد أن الحديث عن وقف تدهور المناخ، يعني تطوير العمل المجتمعي أو الجماعي، ومن البديهي أن الحكومات هي اللاعب الرئيسي، حيث يتعيّن عليها تعزيز جهود التغيير المطلوبة من خلال دعم المبادرات الخاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إما بشكل مباشر أو من خلال برامج الحوافز.

ويُعد القطاع الزراعي الركيزة الاقتصادية الأساسية لمعظم اقتصادات أفريقيا، ويشكّل التغير المناخي خطرا جسيما عليه، وقد يُسبب حالة من الضائقة الاقتصادية الدائمة إذا لم يتم التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع، حسب التقرير.

وشدد أدوم على أن تغير المناخ يعد أزمة بيئية مستمرة وخطيرة، لكن الفرصة ما زالت سانحة للتحرك قبل وقوع ما لا يمكن الرجوع عنه، حسبه، وبذل جهود استباقية لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وكان تقرير آخر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أشار إلى أن أفريقيا تعد من أكثر مناطق العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحر والأعاصير المدارية والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وحرائق الغابات، و60% من السكان لا تشملهم أي نظم للإنذار المبكر.

وفي حين أن القارة مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، فإن دولها تخسر في المتوسط ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما يُحول العديد من دول القارة ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة.