اتّهمت إيران بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم احترام الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بعدما هددت الدول الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم (الإثنين): «الأطراف الأوروبية أخطأت وأهملت تطبيق الاتفاق النووي».

ووافقت إيران اليوم على عقد محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع «الترويكا الأوروبية» الجمعة القادمة في إسطنبول، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بعد تحذيرات الدول الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بقائي قوله: «الاجتماع بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية».

وتأتي المحادثات المرتقبة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.

وتشكّل «الترويكا الأوروبية»، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وكانت المجموعة الأوروبية حذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى «آلية الزناد» بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.

وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا الأوروبية» إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.

وعقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية، لكنهما واجهتا عقبات رئيسية خاصةً حول مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.

وكان الوزير عراقجي أعلن الأحد أن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على بلاده انتهكت أسس الاتفاق النووي و«فقدت دورها كطرف مشارك فيه».

وبعث عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن سعي الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي إلى تطبيق «آلية الزناد» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال عراقجي على منصة «إكس»: «أوضحت في الرسالة أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231».