حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قرار السلطات اليونانية، تعليق حق طلب اللجوء للأشخاص القادمين بقوارب عبر شمال أفريقيا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية.

وقالت إن ذلك القرار يعرض حياة الباحثين عن الأمان للخطر، كما يخالف التزامات اليونان بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان اليوناني قد وافق في 11 يوليو/الجاري على إجراء استثنائي لمدة ثلاثة أشهر، يمنع القادمين في القوارب من ليبيا إلى جزر كريت وغافدوس من تقديم طلبات لجوء. وبدلاً من ذلك، سيعادون فورًا إلى بلدانهم الأصلية "دون تسجيل"، بحسب القرار الرسمي.

وتبرر السلطات هذا الإجراء بارتفاع أعداد الواصلين من ليبيا أخيرا، رغم أن بعضهم من الفارين من الحروب، خصوصا في السودان، ويستحقون الحماية الدولية.

وسبق لليونان، أن علقت إجراءات اللجوء مؤقتا في مارس/آذار 2020، وهو ما أدى آنذاك، وَفق هيومن رايتس ووتش، إلى موجات من العنف والفوضى والمعاناة بين المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضحت المنظمة أن رئيس الوزراء اليوناني يسعى إلى التعاون مع السلطات الليبية لمنع مغادرة قوارب المهاجرين، مما يجعله –حسب التقرير– عرضة للمساءلة عن التواطؤ في الإعادة القسرية إلى ليبيا، حيث يواجه المرحّلون انتهاكات مروّعة، بما فيها الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وهي انتهاكات وصفتها الأمم المتحدة بأنها ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

كما نشرت اليونان أخيرا قطعا من البحرية قبالة السواحل الليبية لمنع وصول المهاجرين إلى أراضيها.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يلزم الدول باحترام حق اللجوء، إضافة إلى التزامات اليونان الدولية بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

من جهتها، أدانت جهات دولية هذه الخطوة، منها مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

إعلان

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من موقف وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، التي تشارك بفعالية في إدارة الحدود اليونانية. فقد سبق أن دعمت الوكالة التدابير السابقة لتقييد اللجوء، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب الميثاق الأوروبي للحقوق.

وأكدت المنظمة أن استمرار تعليق حق اللجوء يمثل اختبارا خطِرا لمدى التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقيم حماية اللاجئين والحقوق الإنسانية على حدوده.