شهد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، فعاليات ختام  فعاليات البرنامج التدريبي  للحاصلين علي الضبطية القضائية  وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الإقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، والذي استمر علي مدار أسبوعين، والمخصص لمأموري الضبطية القضائية، بحضور 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات، استعدادا  للدفع بهم ميدانيا تحقيقًا لمزيد من الإنضباط بالأسواق.
تضمن البرنامج التدريبي عددٍ من المحاور، شملت، المهارات القانونية  وجمع الاستدلالات وإجراء التفتيش ميدانيا علي المنشآت التجارية وذلك بإستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة، فضلا عن  التحول الرقمي وأثره علي الخدمات المقدمة للمواطنين،وادارة الازمات والحد من المخاطر.
يأتي البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لبناء كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مُستجدات السوق، وتعزيز الوجود الميداني في المحافظات لمواجهة أية ممارسات سلبية أو مخالفات ضارة بحقوق المستهلك.
 

واستمر البرنامج لمدة أسبوعين، وشمل مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والعملية، ركزت على الإطار القانوني لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات جمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني منضبط، التفتيش الميداني على الأسواق والمنشآت التجارية، مع تدريب عملي ميداني داخل عدد من الأسواق الفعلية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، ومنها أدوات الرصد الرقمي، أنظمة تتبع السلع، تطبيقات تلقي الشكاوى، إدارة الأزمات، التعامل مع المواقف الطارئة، سواء من حيث ضبط المنتجات غير الآمنة،  أو حالات الغش التجاري الجسيم، المعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي، التي يجب أن يتحلى بها المأمور أثناء تأدية عمله.
 

وأعرب إبراهيم السجيني،عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي المتميز، مشيرًا إلي أنه يُعد محطة محورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز، قائلًا "نحن لا نُعد مجرد مفتشين ميدانيين، بل نُخرّج نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة، والمُسلّحة بالعلم والقانون، والمُلتزمة بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم بكل حسم ونزاهة، هذه الكوادر تمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والاستغلال، وركيزة أساسية في بناء سوق منضبط وعادل يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية."

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذه الدفعة الجديدة تم اختيارها بعناية من مختلف الإدارات والأفرع  الإقليمية للجهاز، وستُشكّل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات الشكاوى وازدياد حجم التجارة غير الرسمية، فضلا عن بعض الممارسات السلبية بالأسواق،  مشددًا على ضرورة وجود رقابة فعالة ومستمرة في كل محافظة..
 

وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب وجودًا رقابيًا دائمًا وقويًا في كل محافظة، يرتكز على كوادر مدربة وقادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، مؤكدًا أن أعضاء هذه الدفعة الجديدة سيكونون على حائط الصد الأول لحماية المواطن، ومواجهة أي انتهاك لحقوقه، والعمل على استعادة الانضباط والثقة في الأسواق خلال الفترة المُقبلة.
وشهد رئيس الجهاز جانبًا من المحاكاة العملية التي نفذها المتدربون، والتي جسدت سيناريوهات واقعية للتعامل مع المخالفات في الأسواق، بدءًا من عمليات التفتيش وجمع الاستدلالات، مرورًا برصد المخالفات وتوثيقها، وانتهاءً بتحرير المحاضر وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
 

 أبدى “السجيني” إعجابه بمستوى الأداء والانضباط الذي ظهر به المتدربون، مؤكدًا أن هذه المحاكاة تعكس مدى استيعابهم للمهارات النظرية والتطبيقية التي تلقوها خلال فترة التدريب، واستعدادهم للنزول الميداني بكفاءة، مشدد على أن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية في بناء مأمور ضبط قضائي مؤهل، يستطيع تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، دون تجاوز أو تهاون، في إطار من المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الضبطية القضائية الجُدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجهاز على ما لمسوه من دعم وثقة وحرص حقيقي على الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدين أن هذا البرنامج التدريبي مثّل نقطة انطلاق مهمة في مسيرتهم الرقابية، ومكّنهم من امتلاك أدوات العمل الميداني، مؤكدين التزامهم الكامل بمباشرة مهامهم فورًا بروح من الجدية والانضباط، وبما يحقق رقابة ميدانية فاعلة وحقيقية يشعر بها المواطن في، ويسهم في بناء سوق أكثر انضباطًا.