نظمت كلية العلوم القانونية والاجتماعية بالجديدة وجامعة شعيب الدكالي، بشراكة مع هيئة الموثقين بالجديدة، وهيئة العدول بالجديدة، والمكتب الجهوي لنادي القضاة المغرب بالجديدة، ومركز مزاغان للأبحاث والدراسات بالجديدة، ومؤسسة عبد الواحد القادري بالمدينة ذاتها، والمجلة المغربية للبحث القانون، السبت، ندوة وطنية في موضوع “قانون العقوبات البديلة رقم 43-22؛ مقاربات قانونية ورؤى استشرافية”.

وعرف اللقاء مشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والممارسين القانونيين، على رأسهم الفقيه الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، الأستاذ الجامعي ووزير العدل الأسبق، ومصطفى الرميد، المحامي والوزير السابق للعدل، وعز الدين الماحي، محام عام بمحكمة النقض وملحق برئاسة النيابة العامة، إلى جانب خالد بنتركي، نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، ومحمد الصروخ، العدل باستئنافية طنجة.

وشكلت هذه الندوة منصة علمية وفكرية لتبادل الآراء والأفكار، بشكل ساهم في تعميق النقاش حول قانون العقوبات البديلة رقم 43-22، كما فتحت آفاقا جديدة لتطوير السياسة الجنائية المغربية.

وركز جل المتدخلين في الندوة على المقاربة القانونية للإصلاحات، حيث ناقشوا مختلف الأسس الدستورية والقانونية التي تقوم عليها هذه الإصلاحات، وكيفية توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم التأكيد على أن العقوبات البديلة كالمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد الحقوق، والتدابير العلاجية أو الالتزام بعدم الاتصال بالضحايا، بالإضافة الى الغرامة المالية، تشكل خيارا أكثر عدالة وفعالية في جرائم معينة، لاسيما البسيطة منها.

وأجمع جل المشاركين، وفق معطيات توصلت بها هسبريس، على أن تنزيل العقوبات البديلة يطرح تحديات عملية، إن على مستوى البنية التحتية أو الأرضية الصالحة لتنزيل وتفعيل هذا القانون أو على مستوى القدرات المؤسساتية لتنفيذ هذه العقوبات، داعين الى تعزيز التنسيق بين القضاء والمجتمع المدني.

وبخصوص الرؤى الاستشرافية بسط المتدخلون عدة تساؤلات حول تأثير العقوبات البديلة على معدلات العود الإجرامي، مشددين على ضرورة تقييم التجارب الدولية المقارنة.

واختتمت الندوة بإصدار جملة من التوصيات، من أبرزها تعزيز التكوين القضائي بشكل يضمن فهم آليات تطبيق العقوبات البديلة وإشراك المجتمع المدني في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه العقوبات، بالإضافة إلى تطوير آليات المتابعة لضمان فعالية الإجراءات البديلة في تحقيق إعادة الإصلاح والإدماج، إلى جانب إعداد دراسات ميدانية لقياس أثر العقوبات التقليدية على المنظومة الجنائية.