كشف مصدر في وزارة العدل لـ«عكاظ» آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام نفقة، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، وقال المصدر: «بموجب المادة (4) من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية». وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل واحتياجاته غير المعيشية قال المصدر: إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية.

وأجمعت كل من المحامية نسرين الغامدي والمحامية عبير محمد دغريري على أن صندوق النفقة أحد المشاريع التي تقدمها وزارة العدل في السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي من الأب المماطل، وذلك بهدف الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحق وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية وضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية.

وأضافتا أنه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية تعد النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق. وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي «سنة» من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة.