الإثنين 07/يوليو/2025 - 01:53 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

فرص عمل بالبوسنة والهرسك في مجال صناعة الأثاث

وأوضح الوزير في بيان منذ قليل، أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية:

مشرف: يشترط مؤهل عالٍ وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صناعة الأثاث، ويبلغ الراتب الشهري 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52.270 جنيه مصري)، مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.

نجار أثاث: يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب شهري قدره 1408 مارك بوسني (نحو 41.845 جنيه مصري)، مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.

عامل طلاء: يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، ويبلغ الراتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26.615 جنيه مصري)، مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي.

عامل: للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع اشتراط معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب شهري قدره 1056 مارك بوسني (ما يعادل 21.384 جنيه مصري)، مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.

مزايا العقود

وأشار الوزير، إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة، موضحًا أن العقود تتضمن عددًا من المزايا، منها:

• مدة العقد سنة قابلة للتجديد
• توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة
• وجبات غذائية خلال فترات العمل
• تأمين اجتماعي
• تأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل
• عطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك
• إجازة سنوية مدتها 20 يومًا
• بيئة عمل احترافية ومعدات حديثة
• طاقم إداري وفني على مستوى عالٍ من الكفاءة
• تذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد
• استخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة
• إمكانية تمديد العقد لاحقًا

ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل من هنــــا ، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام.

ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.