الإثنين 30/يونيو/2025 - 10:40 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية اليوم الاثنين إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق.

تمتد السنة المالية في مصر من يوليو إلى يونيو.

وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما يشير إلى انتعاش مستدام وتزايد متانة الاقتصاد في ظل حالة الضبابية العالمية.

عوامل نمو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.

جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.

على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.