حذر الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، من أن المبادرة الأمريكية المطروحة لا تمثل مجرد هدنة ظرفية، بل تُعد مكونًا أساسيًا في مشروع أوسع يهدف إلى إعادة هندسة الإقليم بما يضمن لإسرائيل تفوقًا استراتيجيًا طويل الأمد.

وأشار عبدالعاطي، خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المبادرة التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطرح وقفًا للقتال يتبعه إدخال قوات دولية وعربية إلى القطاع، ومشروعات لإعادة الإعمار، وربما قبولًا ضمنيًا بفرض سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يجري أشبه بـ"أوسلو جديد"، لكنه أكثر انحيازًا وأقل وضوحًا.

وأضاف أن المقترحات المطروحة حتى الآن لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، إذ تفتقر للمرجعيات القانونية الدولية، وتغلب عليها الطابع الأمني والإنساني دون أي مضمون سياسي، مما يفرغها من جوهر أي تسوية فعلية.

وبين "عبدالعاطي" أن التعديلات الأخيرة التي اقترحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مثل تأجيل تحرير الأسرى، وتعديل آلية دخول المعونات، والانسحاب الجزئي من القطاع، جميعها تبقى أقل بكثير من السقف الذي تتمسك به حماس والفصائل الفلسطينية، والتي تشترط وقفًا شاملًا للعدوان وانسحابًا كاملًا قبل الانخراط في أي ترتيبات لاحقة.