الأحد 22/يونيو/2025 - 04:30 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

تواجه مجموعة الأمراء للسيراميك -التي تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا السوق في مصر- أزمة كبيرة في الوقت الحالي، بعدما قطعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس امتدادات الغاز عن الشركة بسبب تراكم الديون والمستحقات المالية على الشركة، ما أدى إلى توقف الإنتاج وتعثرها في سداد رواتب العاملين لديها.

قطع الغاز عن مجموعة الأمراء للسيراميك وأزمة في سداد رواتب العاملين

وعلم القاهرة 24 أن الشركة لجأت إلى الحكومة من أجل حل أزمتها مع القابضة للغازات، موضحًة أنها تعد من الركائز الأساسية للصناعة المحلية لإنتاج السيراميك والبورسلين، وذلك من خلال مصنعها الكائن بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 88 ألف متر، وتتجاوز حجم العمالة 1700 عامل وموظف من جميع الفئات فنيين ومهندسين وإداريين، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة والتي تقدر بنحو 1500 شخص.

وأوضحت الشركة في خطابها للحكومة، أن الطاقة الإنتاجية للشركة ومصانعها تعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل أفران إنتاج السيراميك، وتورد الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، كميات الغاز المطلوبة للإنتاج، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة تخلفت شركة الأمراء عن سداد بعض الديون عليها مقابل استهلاك الغاز، وبالرغم من ذلك فإن الشركة مستمرة في سداد المديونيات المتأخرة حيث سددت 127 مليون جنيه خلال شهري أبريل ومايو 2025 وآخرها تحويلات بلغت 20 مليون جنيه بتاريخ 2025/6/1، ما يعني عدم توقف الشركة عن سداد مبالغ لقطاع البترول.

وأشارت الشركة إلى أنها قدمت العديد من الطلبات والحلول المستمرة لجدولة ما تبقى من المديونية، ومنها تقديم طلبًا بالتنازل عن أصول لصالح إيجاس، وطلب إعادة جدولة ما تبقى من المديونية، وتقديم طلب للاستفادة مبادرة رئيس الجمهورية الديون مقابل المنتج والخاصة بمصانع السيراميك، وفقا لتصريحات وزير الصناعة في سبتمبر 2024، وكذا مقترح الشركة بسداد استهلاكها مقدما لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وذكرت في خطابها للحكومة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس تعنتت بعدم استجابتها لأي من هذه الطلبات والمقترحات، وبتاريخ 2025/5/21 فصلت الغاز عن الشركة، وعلى أثر ذلك حررت الشركة محضرًا بالواقعة قيد برقم 2732 لسنة 2025 إداري أول العاشر من رمضان بتاريخ 2025/5/26.

وبينت أنها بسبب تعنت وتعسف الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بفصل الغاز عن الشركة، ترتب على الأمر وقف العملية الإنتاجية وإلحاق خسائر مادية فادحة للشركة ولم تستطع تداركها فضلًا عن إخلالها بالتعاقدات المستقبلية بعملائها ووكلائها ومورديها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على سداد رواتب العاملين بالمصنع، ما أدى إلى تجمهر وتظاهر العمال أمام المصنع للمطالبة برواتبهم.

وطالبت الشركة من الحكومة التدخل لإعادة توريد الغاز للشركة مرة أخرى لمعاودة العملية الإنتاجية حتى يتسنى لها سداد ديونها ورواتب العمال للحفاظ على المقدرات البشرية والإنتاجية.