الإثنين 28/يوليو/2025 - 01:28 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

تقدم المحامي خالد أبو بكر المحامي بالنقض وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للبتروكيماويات، ببلاغ للنائب العام ضد طارق زغلول العضو المنتدب الأسبق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، وأحمد الخراشي العضو المنتدب السابق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، لاتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المساهمين في شركة الشرقيون للبتروكيماويات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه.

‏‎‏‎بلاغ يتهم العضو المنتدب لشركة الشرقيون للبتروكيماويات بإهدار 2 مليار جنيه

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهما استوليا على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها، وذلك خلال فترة توليهم منصب العضو المنتدب بشركة الشرقيون للبتروكيماويات بالمخالفة لنص المادة113مكرر من قانون العقوبات وقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال، من خلال بيع وتحديد أسعار بيع المنتجات والمواد الخام دون العرض على جهات الاختصاص في الشركة.

‏‎وأكمل البلاغ أن المشكو في حقهما أسسا شركة بتروتام أويل أند غاز تريدنغ ليمتد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات وذلك خلال فترة عملهما في شركة الشرقيون للبتروكيماويات كعضو منتدب، وتأسيس شركة بتروتام ايجيبت للتجارة والاستشارات لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات وذلك ثابت من خلال تقرير مراقب الحسابات بوجود فروق مالية في أسعار بيع المنتج لاحدي الشركات العالمية المسجلة في الامارات والتي ترتبط مع شركة الشرقيون للبتروكيماويات بعلاقة تعاقدية منذ عام 2015 حتى عام 2022، وذلك بالمقارنة بالأسعار الرسمية لبيع المنتج طبقا لمؤشر السوق العالمية اي سي اي اس) بإجمالي 60 مليون دولار.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه طارق زغلول حمّل شركة الشرقيون للبتروكيماويات لصالح إحدى الشركات الأجنبية  مبالغ مالية بقيمة إجمالية 4.5 مليون دولار، وذلك بالاتفاق وخارج نطاق وصلاحيات عمله تحت تكلفة شروط السداد، كما حمّل المشكو في حقه الثاني شركة الشرقيون للبتروكيماويات أموالًا من الإدارة المالية خلال فترة عمله وذلك عن طريق أذون صرف نقدية وذلك لسفره للخارج دون وجود دورية مستنديه لهذه المسحوبات دون إيضاح لأوجه الصرف وجميعها بعملات أجنبية.

‏‎واختتم البلاغ بأنه لما كان ما تقدم من خلال الوقائع والبلاغ المقدم من الشاكي وهو قيد التحقيقات فان يثبت مخالفة المشكو في حقهم لنصوص القانون نص المادة 113 من قانون العقوبات ونص المادة 64 من قانون رقم 95 لسنه 1992 من قانون سوق المال والمعدل بالقانون رقم 17 لسنه 2018 الأمر الذي يحق معه طلب منع المشكو في حقهم من السفر وإدراجهم علي قوائم ترقب الوصول تطبيقا لنص المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء لي طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة.

‏‎وطالب البلاغ بإدراج أسماء المشكو في حقهما على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد وإدراجهما على قوائم ترقب الوصول في حالة مغادرتهم البلاد حتى لا تضيع أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها، وهو الطلب الذي تقدم به خالد أبوبكر محامي الشركة واستجابت له النيابة العامة وأمرت بمنع طارق زغلول من السفر وإدراجه على ترقب الوصول وتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لحين استكمال باقي التحقيقات.

من جانبها رفضت الشركة التعليق على أي شيء وقال المحامي خالد أبوبكر، إننا ننتظر تحقيقات النيابة ولدينا تحكيم تجاري في لندن أيضا ولن نعلق علي أي شيء.