تصدر اسم الممثلة المصرية وفاء عامر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع مصورة عبر "تيك توك" تتهمها بالضلوع في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، على خلفية وفاة لاعب كرة القدم الشاب إبراهيم شيكا، الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان.

جاءت الاتهامات عبر مقاطع مصورة نشرتها فتاة مجهولة، ادعت أنها ابنة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وفنانة معتزلة، وزعمت أن الفنانة وفاء عامر لعبت دورا خفيا في "بيع أعضاء" اللاعب الراحل بعد وفاته. هذه الادعاءات أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي مستندات قانونية أو تقارير طبية تثبت صحة هذه المزاعم الخطيرة.

وفي أول رد رسمي منها، نفت الفنانة وفاء عامر تلك الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تعرضت لحملة تشويه ممنهجة، وقالت عبر حساباتها الرسمية:

"لن ألتزم الصمت أمام هذه الأكاذيب، وقد وكلت محاميا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقف وراء هذه الادعاءات، سواء بالتحريض أو النشر".

وأضافت عامر أنها كانت على علاقة إنسانية مع اللاعب الراحل، وقد دعمته معنويا خلال فترة مرضه، وأن كل ما يُقال عن تدخلها في وفاته أو بيع أعضائه "افتراء غير أخلاقي".

تضامن المهن التمثيلية

من جهتها، نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا رسميا أعربت فيه عن دعمها الكامل للفنانة وفاء عامر، ووصفتها بأنها "قيمة فنية وأخلاقية كبيرة"، مؤكدة أن "ما تتعرض له من حملة إساءة وتشويه يعد اعتداءً غير مقبول على أحد رموز الفن المصري، وسيُواجه بالوسائل القانونية المناسبة".

كما أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة قانونية خاصة لمتابعة القضية، وحماية أعضاء النقابة من حملات التشهير، التي باتت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون رادع أو محاسبة.

وفي تطور لافت، خرجت زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن صمتها، مؤكدة أن زوجها توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، نافية بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية في وفاته، وقالت في تصريحات إعلامية: "لا توجد أي علاقة بين وفاء عامر ووفاة زوجي، ومن لديه شكوك يمكنه المطالبة بتشريح الجثمان. كفى متاجرة بموت إنسان".

إعلان

وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملة الدعم والتضامن مع الفنانة وفاء عامر على منصات التواصل الاجتماعي، تسود دعوات بين الإعلاميين والحقوقيين إلى ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الشائعات والتشهير الإلكتروني، خاصة حينما تتعلق بسمعة أشخاص وشخصيات عامة من دون دلائل قانونية.

ولا تزال القضية محل متابعة قانونية وإعلامية، وسط مطالبات بتحرك من الجهات المختصة لمحاسبة مطلقي الاتهامات، حمايةً للسمعة الشخصية.