وقال البرلماني، الذي استدعي للشهادة مساء أمس الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن صديقه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، طلب منه التوقيع على إشهاد يفيد بتسليمه مبلغ 800 مليون سنتيم نقدا سنة 2014، مضيفا أنه رفض التوقيع على هذا الإشهاد، لكنه أبدى استعداده لتقديم إفادة حول ما قدمه للفريق البيضاوي في إطار الإشهار.  

وأضاف البرلماني أنه سلم النادي مبلغا قدره 400 مليون سنتيم، تم دفعه على دفعتين عبر شركتين يمتلكهما، مشيرا إلى أن نصف المبلغ وصل إلى خزينة النادي، بينما تم تحويل النصف الآخر إلى شركة في مدينة العيون.

كما قدم للمحكمة مجموعة من الوثائق البنكية التي تؤكد صحة كلامه وتوضح التحويلات المالية التي تمت من شركاته إلى الوداد البيضاوي.  

من جهته، حاول سعيد الناصري، خلال جلسة المواجهة، إنكار صحة الوثائق المقدمة من الشاهد، ووصفها بأنها مزورة. واتهم الناصري صديقه السابق بالزور، مؤكدا أمام المحكمة أنه لم يطلب منه أي إشهاد أو أموال، وزعم أن شوقي هو من كتب الوثيقة بنفسه في مكتبه.

كما أرجع الناصري تصريحات البرلماني إلى خلافات مالية بينهما تتعلق بشركة أسساها سنة 2021 برأس مال يقدر بـ 10 مليارات سنتيم، متهما شوقي بمحاولة الاحتيال عليه.  

وتطرق الناصري أيضا إلى اتهامات أخرى، حيث زعم أن شوقي احتال عليه في أربع ساعات يدوية من نوع "هيبلوت" بقيمة 170 مليون سنتيم، قائلا إنه سلمها له للإصلاح، لكنه استبدلها بنسخ مقلدة بعد تدهور العلاقة بينهما.  

ورد عبد الواحد شوقي على هذه الاتهامات بتأكيد استعداده لتحمل المسؤولية إذا ثبت تزوير الوثائق البنكية التي قدمها. أما فيما يخص الخلاف حول الشركة العقارية، فذكر الشاهد أن الناصري أقنعه بالمشاركة في مشروع عقاري بزعم امتلاكه أرضاً مساحتها 25 هكتارا في بوسكورة، لكنه لم يحصل على أي مقابل مالي بعد مرور ثمانية أشهر، مما دفعه إلى فسخ العقد لاحقا.