بعد شهر من هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو/ حزيران 2025، لا يزال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود عاجزين عن تحقيق الأغلبية البرلمانية في استطلاعات الرأي الموثوقة.

ورغم أنّه لا يمكن الادعاء بأن الحرب بين البلدين قد انتهت بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار في 24 يونيو/ حزيران 2025، فإنها لم تنجح – فيما يبدو – في تعزيز شعبية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بالقدر الكافي.

فحتى قبل بدء الحرب التي دامت 12 يومًا، كانت نتائج حزب الليكود في استطلاعات الرأي الموثوقة (مثل استطلاعات قناتَي 11 و12، وصحيفة معاريف، وبدرجة أقل صحيفة يسرائيل هيوم وقناة 13 الإسرائيلية) تتراوح بين 21 و23 مقعدًا.

ورغم أن الحزب، في سيناريو غياب نفتالي بينيت، كان يُصنَّف كأكبر حزب، فإن مجموع مقاعد الائتلاف الحاكم الحالي، وهو: (الليكود، أحزاب اليمين المتطرف، وحزبا شاس ويهدوت هتوراه الدينيان)، كان يتراوح بين 48 إلى 51 مقعدًا، أي بفارق يقارب 10 مقاعد عن الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية.

واليوم، وبعد مرور نحو شهر على بدء الحرب، تشير تلك الاستطلاعات إلى تحولات لا تزال محدودة. ويمكن تلخيص تلك التحولات على النحو الآتي:

• تمكن حزب الليكود من رفع حصته في الاستطلاعات الموثوقة بمقدار 4 مقاعد، إذ تتراوح نتائجه الآن بين 26 إلى 27 مقعدًا.
• نتيجة لذلك، استطاع حزب الليكود أن يتقدم على الحزب الجديد الذي أسسه نفتالي بينيت ويحمل الاسم المؤقت "بينيت 2026″، متصدرًا بذلك قائمة الأحزاب.
• على مستوى التحالفات، لا تزال أحزاب الائتلاف الحاكم تتأرجح بين 48 إلى 51 مقعدًا، دون أن يُسجَّل أي تحول إيجابي يُذكر لصالح نتنياهو في هذا الصدد.
• في ظل هذه المعطيات، فإن أكثر من 60٪ من ارتفاع رصيد الليكود يُعزى إلى تراجع حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، وتزايد احتمال تراجع حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الحالي، عن نسبة الحسم البالغة 3.25٪.

إعلان

سنتناول في هذا المقال أسباب هذا الوضع. ويبدو أن العوامل الرئيسية تكمن في ثلاثة محاور:

• أهمية وخطورة فشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
• ودور نتنياهو والائتلاف الحاكم فيه، وعدم تحقق الأهداف الطموحة المعلنة لحرب الـ12 يومًا
• وأخيرًا النمو المفرط والمؤقت للتيار اليميني المتطرف.

7 أكتوبر/ تشرين الأول وحرب الـ12 يومًا

كان لفشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تأثير عميق على وضع نتنياهو والليكود، أكثر من أي عامل آخر. هذا الفشل وقع في المجالين الأمني والعسكري؛ إذ فشلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القوية، مثل الشاباك والاستخبارات العسكرية، في توقع عمليات الفصائل الفلسطينية والتحذير منها بشكل يتيح تعبئة القوات واتخاذ تدابير استباقية.

تمثل البُعد الثاني للفشل في عجز إسرائيل عن منع تقدم العمليات العسكرية لحماس في ساعاتها الأولى، ما أدى إلى توغل القوات الفلسطينية في المدن القريبة من حدود غزة، ومقتل نحو ألف و200 إسرائيلي.

يمكن مقارنة هذا الحدث في تاريخ إسرائيل بحرب "يوم الغفران"، التي شنت فيها مصر وسوريا هجمات مباغتة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ما أدى إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الحرب، بعد 6 سنوات فقط من انتصاره الساحق في حرب الأيام الستة عام 1967، لتنتهي تلك الثقة المطلقة بتفوق إسرائيل في الحروب.

أدى هذا الفشل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة شيمون أغرانات، رئيس المحكمة العليا حينها، للتحقيق في مسؤوليات السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وكانت صدمة المفاجأة في حرب يوم الغفران كبيرة لدرجة أن غولدا مائير، رئيسة الوزراء آنذاك، رغم تبرئتها، اضطرت إلى الاعتزال السياسي عام 1974.

أما في حالة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فلم يُبدِ نتنياهو أي مسؤولية، بل ألقى باللائمة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، واعتبر نفسه غير مسؤول. بل إنه شبّه ذلك الحدث بهجوم اليابان على بيرل هاربر، وسأل: "هل اعتُبر فرانكلين روزفلت مسؤولًا عن الهجوم الياباني؟".

وقد رفض نتنياهو، حتى لحظة كتابة هذا المقال، تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بل قاطع مع وزير العدل ياريف ليفين مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد إسحاق عاميت، ذي التوجهات الليبرالية، لشكهما بأنه يخطط لتشكيل تلك اللجنة.

سعى نتنياهو، عبر لجان تحقيق داخلية ضمن الجيش والشاباك والموساد، إلى حصر الفشل ضمن المستويين الأمني والعسكري، وتقليل الضغط المجتمعي لتشكيل لجنة مستقلة.

كما حاول خلال الـ22 شهرًا التي تلت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أن يغطي على هذا الفشل عبر إنجازات عسكرية وأمنية في غزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإيران، إلا أن فشله في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لا يزال يُعدّ القضية الكبرى في إسرائيل، ولم تنجح حرب الـ12 يومًا مع إيران في تجاوزه أو كسر حدته.

عدم تحقق كامل للأهداف المعلنة لحرب الـ12 يومًا

حققت إسرائيل بعض النجاحات في الحرب الأخيرة على إيران، كإضعاف القدرات النووية الإيرانية، والقدرات الصاروخية، وتثبيت التفوق الجوي، مما قد يغير معادلة الردع لصالح إسرائيل.

لكن الأهداف الطموحة التي أُعلنت- مثل "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، و"شل القدرات الصاروخية"، و"تغيير هيكل النظام الإيراني"- لم تتحقق بالكامل.

إعلان

كما أن وقف إطلاق النار أتاح للطرفين فرصة لإعادة التسلح، وهو ما يُمكّن إيران من تحسين وضعها مجددًا. لذا، فإن عدم تحقيق تلك الأهداف أحد الأسباب التي حالت دون تحسن وضع نتنياهو في استطلاعات الرأي.

التضخم المفرط في حجم اليمين المتطرف بعد 2019

العامل الثالث هو الوضع غير العادي لليمين المتطرف في السنوات الأخيرة. بعد تجربة حزب "كاخ" بقيادة مائير كاهانا، الذي فاز بمقعد واحد 1984 وتم حظره 1988 بسبب عنصريته، تراجعت أحزاب اليمين المتطرف واختفت فعليًا من الساحة السياسية.

وازدادت عزلة هذا التيار بعد اغتيال إسحق رابين 1995، ما دفع رموزه للاندماج في أحزاب أكثر اعتدالًا في ظاهرها، تُعرّف نفسها بأنها "وطنية دينية" أو "يمين قومي".

لكن الأزمة الانتخابية التي بدأت 2019 واستمرت حتى نهاية 2022، وشهدت خمسة انتخابات متتالية، أعادت هذه الأحزاب إلى الواجهة.

على سبيل المثال، حصل "اتحاد الأحزاب اليمينية" في انتخابات أبريل/نيسان 2019 على 5.7٪ من الأصوات (7 مقاعد). في انتخابات سبتمبر/ أيلول 2019، لم يتجاوز حزب "العظمة اليهودية" بقيادة بن غفير نسبة الحسم، وأُهدر نحو 83 ألف صوت.

وفي انتخابات مارس/ آذار 2020، تراجعت قوة هذه الأحزاب لصالح الليكود، أما انتخابات مارس/ آذار 2021 فقد شهدت عودة قوية: "يمينا" حصل على 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد.

لكن أوج النجاح جاء في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث حصد اليمين المتطرف 14 مقعدًا، بينها 7 لسموتريتش، و6 لبن غفير، و1 لحزب نوعام بقيادة آفي ماعوز، بعدما تجاوزت الكتلة حاجز نصف مليون صوت (نحو 11٪).

تُعزى هذه النتيجة إلى ثلاثة عوامل

1. تكرار الانتخابات أدى إلى عزوف جزء من الناخبين عن الأحزاب الكبرى والتوجه نحو الهامشية.
2. وجود اليمين المتطرف في المعارضة خلال عام ونصف قبل انتخابات 2022، أفادهم.
3. ضعف التنسيق بين الأحزاب المعارضة لنتنياهو، إذ لم يتحالف حزب العمل مع اليسار، وفشل حزب "ميرتس" في تجاوز نسبة الحسم بفارق 4 آلاف صوت فقط، وكذلك حزب "بلد" بفارق 16 ألف صوت.
4. لذا، فإن نجاح اليمين المتطرف 2022 لم يكن نتيجة لزيادة حجم قاعدته الشعبية، بل لضعف خصومه والظروف السياسية. ومع تغير المزاج العام، بدأ بعض ناخبي هذا التيار بالعودة إلى الليكود، خاصة في ظل غياب تحالف موحد بينهم.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن ارتفاع نسبة الليكود في الاستطلاعات بعد حرب إيران جاء على حساب تراجع اليمين المتطرف. أي أن الليكود قد استفاد مؤقتًا من "التهام حلفائه". لكن هذا المكسب يبدو هشًّا، إذ إن الهزائم المتراكمة التي مُني بها نتنياهو، وعلى رأسها فشل 7 أكتوبر، ستظل تلاحقه سياسيًا وشعبيًا، وقد تُنهي مستقبله السياسي مع اشتداد المنافسة وتصاعد البدائل من داخل معسكر اليمين ذاته. ومن المنتظر أن تؤثر تحركات غادي آيزنكوت، القائد السابق للجيش، على المشهد، خاصة بعد خروجه من تحالف "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، واحتمال تحالفه مع نفتالي بينيت.