الاثنين 14 يوليو 2025 | 04:39 صباحاً

رقم قومي للشقق والعقارات

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تعزيز حوكمة سوق العقارات وتحقيق تحول رقمي شامل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، على أن يُرجأ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة استكمالًا للإجراءات الدستورية.

رقم قومي موحد لكل عقار في مصر

يضع مشروع القانون أسسًا واضحة لإنشاء رقم قومي فريد لكل عقار داخل الجمهورية، سواء كان العقار مسجلًا أو غير مسجل، بحيث يُعتمد هذا الرقم كمرجعية رسمية ووحيدة في جميع التعاملات الإدارية، القانونية، والمالية الخاصة بالعقار.

ويُصبح الرقم القومي العقاري إلزاميا في التعاملات التالية:

• التسجيل العقاري والشهر العقاري
• إصدار التراخيص البنائية أو التشغيلية
• توصيل المرافق والخدمات الحكومية

المعاملات البنكية والضريبية المرتبطة بالعقار

ولا يقتصر التطبيق على نوع واحد من العقارات، بل يشمل جميع الأنواع: السكنية، التجارية، الإدارية، والصناعية.

مسؤوليات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أسند مشروع القانون مهمة إنشاء وتحديث قاعدة البيانات العقارية إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الجهات الحكومية المختصة.

ويتولى الجهاز:

• تحديد مكونات الرقم القومي لكل عقار
• توثيق وتحديث هوية العقارات بشكل دوري
• تحقيق الربط الجغرافي الدقيق بين العقار والحدود الإدارية للمحافظات
• ضمان تكامل البيانات ودقتها بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة

لجنة فنية برئاسة رئيس الوزراء

ينص المشروع على تشكيل لجنة فنية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، تُعنى بوضع آليات التنسيق والربط الفني بين مختلف الجهات، وتضمن تحقيق التكامل المطلوب بين قواعد البيانات العقارية المتفرقة.

لوحات تعريف ذكية وإلزامية

يتضمن مشروع القانون إصدار بطاقات ولوحات تعريفية إلكترونية ذكية لكل عقار، تُطبع عبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتُلزم الجهات المختصة بتركيبها وتسليمها للمالكين.

ويُجرّم القانون:

• إتلاف أو تعديل هذه اللوحات دون تصريح
• مخالفة شروط الاستخدام
• مع فرض رسوم محددة لإعادة الإصدار أو تعديل البيانات

حماية البيانات والتزام وطني

أوجب مشروع القانون على جميع أجهزة الدولة، وكذلك القطاعين العام والخاص، استخدام الرقم القومي للعقار في جميع التعاملات ذات الصلة، مؤكدًا على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها:

• الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
• الحفاظ على سرية البيانات العقارية
• عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي

ويُمنح للجهات المختصة حق الاطلاع على قواعد البيانات، بهدف تحديثها ومراجعتها بشكل مستمر، ما يعزز كفاءة إدارة الثروة العقارية ويحد من التلاعب أو التكرار في سجلات الملكية.

خطوة استراتيجية لإصلاح السوق العقاري

يمثل مشروع القانون خطوة استراتيجية في طريق بناء منظومة عقارية موحدة وشفافة، ويُعد أداة محورية لضبط السوق، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتمكين الدولة من رسم سياسات إسكان أكثر دقة، بما يخدم الأهداف التنموية والعدالة الاجتماعية.