دعا الحزب الوطني الأسكتلندي الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن التذرع بالحجج" والسير على خطى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد للسلام".

كما دعا الحزب الوطني الأسكتلندي حكومة المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن فشل الحكومة في "استخدام نفوذها" لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها "متواطئة تماما" فيما وصفه بـ"المذبحة".

وقال بريندان أوهارا، المتحدث باسم الحزب الوطني الأسكتلندي في الشرق الأوسط، "لو استطاعت حكومة المملكة المتحدة حشد ذرة من الاقتناع والشجاعة، لكانت لديها القدرة على التحرك".

وتابع "بعد أن شهدنا أسبوعا آخر من المجازر، يمكن لحزب العمال، بل ينبغي عليه، أن يبدأ هذا الأسبوع الجديد باتخاذ خطوتين ملموستين، وهما وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل نهائيا، والاعتراف بدولة فلسطين".

ويرى أوهارا أن ماكرون "كان واضحا تماما في أنه يستعد للانضمام إلى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه يضغط على المملكة المتحدة للانضمام إلى هذا الزخم السياسي نحو وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم".

وحسب تعبير أوهار، "يجب على كير ستارمر أن يكف عن التبريرات، وينضم إليه في الاعتراف بدولة فلسطين دون أي تأخير ضار آخر" معتبرا أن ذلك "سيرسل أوضح الإشارات بأننا مستعدون لحماية وضمان حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وأننا سنستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لمنع أي خطة تقترح فعليًا التطهير العرقي في غزة".

ومضى قائلا "من الواضح تماما أن أي شخص يدّعي دعم حل الدولتين يجب أن يدعم الاعتراف الفوري بفلسطين، وإلا فإن كلماته جوفاء".

إعلان

تواطؤ

كما اعتبر المتحدث باسم الحزب أنه إذا "بقيت الحكومة البريطانية مكتوفة الأيدي بعد هذا الأسبوع ولم تستخدم صلاحياتها للتصرف، فستكون متواطئة تماما في منح حكومة بنيامين نتنياهو الحصانة لارتكاب مجازر أسبوعا تلو الآخر، أشد فتكا من تلك التي عانى منها الفلسطينيون مؤخرا".

وأشار الحزب إلى أن 144 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا والنرويج، قد تحركت بالفعل للاعتراف بفلسطين.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن حكومة بلاده "لا تزال "ملتزمة تماما بالاعتراف، لكنه رفض تحديد إطار زمني لذلك، قائلا إنه "وضع مؤثر وحيوي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية "منذ اليوم الأول، اتخذنا إجراءات حاسمة، تعليق تراخيص التصدير ذات الصلة، وتعليق التجارة المفاوضات، واستئناف تمويل الأونروا، وفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، وتقديم المساعدات لمئات الآلاف من المدنيين، واستخدام موقفنا في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإنهاء هذه الحرب واستئناف وصول المساعدات إلى غزة بشكل كامل".

وتابع "نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتحرير الرهائن، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".