قررت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إبعاد النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام عوفر كسيف عن جلسات الكنيست لمدة شهرين؛ بعد دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن لجنة آداب السلوك البرلمانية قررت أيضا حرمان عوفر كسيف من راتبه لمدة أسبوعين.

وأوضحت أن القرار جاء في أعقاب تصريحات عدة أدلى بها، ومنها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين بسبب ارتكابهم جرائم حرب.

وأضافت أن سريان مفعول أمر الإبعاد سيبدأ  مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست، بعد حوالي 3 أشهر، حيث يخرج الكنيست في إجازة صيفية نهاية يوليو/ تموز الجاري حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تهم وتعليقات

وتعقيبا على إبعاده، قال كسيف في بيان إن "قرار لجنة السلوكيات بإبعادي مرة أخرى عن الكنيست يأتي قبل أيام قليلة من التصويت على عزل رفيقي النائب أيمن عودة".

واعتبر أن ما يحدث جزء من حملة الملاحقة ومحاولات إسكات الأصوات التي تكشف الحقيقة حول جرائم الحرب في غزة.

وقال كسيف إن "هذه ديكتاتورية بامتياز تهدف إلى منعنا من رفع صوتنا من أجل ديمقراطية ومجتمع سليم نطمح إليه.. أي مجتمع متحرر، يدعو للحياة، متساوٍ، ودون قتل، ودمار، وموت".

وتابع أن "هذا القرار الفاشي لا يمسّني أنا شخصيا، بل يمسّ بقدرة قائمتنا على العمل من أجل الجمهور، وخاصة ناخبينا والقيم التي انتُخبنا على أساسها".

وأضاف: كما أنه يُظهر بشكل واضح كيف تحولت لجنة الأخلاقيات إلى أداة للمناكفة السياسية خدمةً لحكومة الدم، التي تهمل المخطوفين، وتضحي بالجنود وتقتل الفلسطينيين.

وأكد أن "الفاشية في إسرائيل، والإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها وتشكل معًا فسيفساء مرعبة لنظام إرهاب دنيء".

إعلان

وقال كسيف "كفى للإبادة الجماعية وللتطهير العرقي، (اذهبوا) لاتفاق الآن من أجل تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

مواقف رافضة للاحتلال

وولد كسيف في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1964 بمدينة ريشون لتسيون، ويحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية، ومعروف بمواقفه الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، وانتخب نائبا بالكنيست لأول مرة في 2019.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.