أقر مجلس النواب في جلسته العامة  تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التعديلات الجديدة ترسم خارطة واضحة لمصير عقود الإيجار القديمة وتحدد مواعيد انتهاءها وآليات الإخلاء وزيادات القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير بدائل سكنية للفئات الأولى بالرعاية.

فئات العقارات المستهدفة ومواعيد إنهاء التعاقد

وفقا للقانون الجديد، فإن عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للوحدات غير السكنية، كالمحال التجارية والمقار الإدارية، بعد خمس سنوات فقط. وتنص المادة الثانية من القانون على أن هذه المدد نهائية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

آليات الإخلاء الفوري وحالات الطرد

ينص القانون على حالتين يمكن فيهما للمالك طلب الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهما: ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، سواء سكنيا أو تجاريا، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري، مع احتفاظ المستأجر بحق اللجوء إلى القضاء المدني لاحقًا لطلب تعويض إذا توافرت أسبابه القانونية.

نظام الزيادات الإيجارية خلال فترة الانتقال

وحدد القانون قيمة إيجارية مبدئية قدرها 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تتبع المحافظات. وبعد انتهاء هذه اللجان من عملها، تطبق زيادات وفقا لتصنيف المناطق:

في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

لجان الحصر والتصنيف ودورها في تطبيق القانون

وتشكل المحافظات لجانا فنية تختص بحصر العقارات وتقسيم المناطق إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، تستند هذه اللجان إلى معايير جغرافية وإنشائية وخدمية، مثل جودة البناء، توافر المرافق، والبنية التحتية.

و تُنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.

بدائل سكنية للمستأجرين ومراعاة البعد الاجتماعي

وفي إطار الحرص على عدم الإضرار بالفئات الضعيفة، تتيح المادة الثامنة من القانون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تملكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور تخصيص البديل، تمنح الأولوية في التخصيص لكبار السن، وذوي الدخل المحدود، والأسر الأولى بالرعاية، وتخصص الوحدات البديلة قبل عام على الأقل من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية.

إلغاء القوانين القديمة والاحتكام للقانون المدني

وبعد انقضاء الفترات الانتقالية المحددة، يلغى العمل نهائيا بالقوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وبهذا تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني بشكل كامل.

متى يتم بدء العمل بالقانون الجديد؟

وينص القانون على سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.