أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، أثبتت فشلها الكامل في تخفيف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بل تحولت فعليًا إلى "مصيدة موت" للفلسطينيين، موضحًا أن هذه الآلية استخدمت كأداة لشرعنة استهداف المدنيين ولإقصاء دور وكالة الأونروا والمنظمات الدولية ذات الشرعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الآلية كشفت عن مخطط مفضوح لاستهداف الفلسطينيين تحت غطاء إنساني زائف، مشيرًا إلى شهادات لجنود إسرائيليين تحدثوا عن تلقيهم أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، ممن يتوجهون لتلقي المساعدات الغذائية.

الاحتلال يقتل بالجوع كما يقتل بالقصف

وأضاف أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالقنابل حينًا، وبالجوع أحيانًا، وحتى من يطلب الخبز والغذاء يقتل في طوابير الإغاثة، مؤكدًا أن سياسة التجويع الممنهجة واستهداف المدنيين تعد جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي، محذرًا من غياب أي آلية دولية حقيقية للمحاسبة أو الردع.

وشدد خبير العلاقات الدولية، على أن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية عمّا يجري في غزة، لأنها ليست فقط داعمًا للمؤسسة، بل تغض الطرف عن استخدام المساعدات كأداة للقتل، مؤكدًا أن واشنطن أسهمت في تسييس المساعدات الإنسانية، ووضعتها في إطار يخدم المصالح الإسرائيلية فقط، على حساب حياة أكثر من مليوني إنسان محاصر.

وفي هذا السياق، ثمن الموقف المصري الذي دعا منذ البداية إلى عدم تسييس المساعدات وضرورة إدخالها دون شروط أو قيود، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أن توزيع تلك المساعدات يجب أن يتم بإشراف المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا.

دعم الأونروا ضرورة إنسانية وسياسية

ورأى أن إعادة تمكين وكالة الأونروا من أداء دورها الإغاثي والإنساني في غزة يمثل ضرورة قصوى، ليس فقط من زاوية إنسانية بل كجزء من دعم الشرعية الفلسطينية، مضيفًا، أن محاولة تغييب الأونروا هي خطوة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية ومحو رموزها، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة.