الثلاثاء 01/يوليو/2025 - 10:43 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير اللعبة محليًا، وتشجيع احتراف اللاعبين في الخارج، مع الحفاظ على حقوق الأندية والمواهب المصرية.

اتحاد اليد يتصدى للتجنيس ويضع آليات لتسهيل الإعارات والاحتراف في أوروبا

وفي مقدمة هذه القرارات، وافقت اللجنة الفنية على فتح باب الإعارات الخارجية دون تسجيل، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تسهل انتقال اللاعبين إلى الأندية الأوروبية دون تعقيدات إدارية، وفي الوقت ذاته تؤمن موقف الأندية المصرية وتحفظ حقوقها المالية والفنية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الإعارات لأندية أوروبا فقط، لما لذلك من مردود مالي كبير على الأندية المحلية عبر عقود الإعارة، إلى جانب العائد الفني المتمثل في تطوير مستوى اللاعبين، مما ينعكس إيجابًا على المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار.

كما يعمل الاتحاد المصري لكرة اليد على توقيع بروتوكولات تعاون مع أندية أوروبية كبرى، لتنظيم عمليات الإعارة والاحتراف، بما يضمن استفادة كافة الأطراف، من لاعبين وأندية، ضمن منظومة احترافية متكاملة.

إجراء وقائي لمواجهة خطر التجنيس

وفي سياق متصل، قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بتوقيع عقود رسمية مع اللاعبين الناشئين والشباب من مواليد 2006 و2008 و2010، وذلك كإجراء وقائي لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين المصريين في سن مبكرة، ولحماية المواهب من الهروب الخارجي دون ضوابط.

دراسة فتح باب الاحتراف الخارجي

وتناقش اللجنة حاليًا، بالتعاون مع الأندية، إمكانية فتح باب الاحتراف الخارجي بشكل دائم، حيث يُجرى تقييم شامل لهذه الخطوة لضمان تنظيم العملية بما يحفظ حقوق الأندية واللاعبين والمنتخبات الوطنية، مع التأكيد على أن الأندية ستكون شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرار النهائي.