قال نسيب غبريل، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار الأمريكي مؤخرًا يأتي في إطار تقلبات حادة، لكنها تبقى ضمن مسار مرتبط أساسًا بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتوجهات السياسات النقدية والمالية في الولايات المتحدة، أكثر مما هو مرتبط بعوامل خارجية.

وأضاف غبريل، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مؤشر الدولار أمام العملات الأساسية ارتفع بنسبة 6.4% في عام 2021، و8.2% في 2022، وتراجع بنسبة 2% في 2023، ثم عاد للارتفاع بنسبة 7% في 2024، مشيرًا إلى أن الدولار تراجع بنسبة تقارب 10% في النصف الأول من العام الحالي، وسجل تراجعًا بنسبة 4.4% في أبريل، وهو الأكبر منذ نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن هذه التقلبات مرتبطة بعوامل عدة، منها الضبابية الناتجة عن السياسات الجمركية للإدارة الحالية، وتراجع المخاطر الجيوسياسية، والتركيز المتجدد على البرنامج المالي للرئيس ترامب، والعجز في الموازنة الفيدرالية، إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات البطالة وفرص العمل في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر في سعر صرف الدولار، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس ترامب وعدلها أكثر من مرة منذ أبريل الماضي.

تراجع الدولار أمام اليورو يرتبط بالسياسات الأمريكية

وأكد أن تراجع الدولار أمام اليورو، الذي وصل إلى نحو 1.20 دولار، مع توقعات بأن يلامس 1.25 دولار قريبًا، يرتبط كذلك بهذه السياسات الأمريكية، موضحًا أن هذا التراجع يذكر بالارتفاع الذي شهده الدولار في وقت سابق حين ارتفعت الفوائد ولم يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة انكماش، على عكس ما حدث في منطقة اليورو وبريطانيا.