01 يوليو 2025 - 03:00

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة طلب فتح تحقيق إداري وتحديد المسؤوليات بشأن “فرار” لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة خلال مشاركته الدولية الأخيرة ببولندا.

ووجهت الهيئة، مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منها، تطالب من خلالها بفتح تحقيق إداري مستقل، عقب الواقعة التي وصفتها بـ"الخطيرة" المتمثلة في “فرار” خمسة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في منافسة دولية ببولونيا.

وأشارت الهيئة إلى أن "هذه الفضيحة شكّلت صدمة وطنية وأساءت إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثّلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير، وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد".

كما أبرزت أن "هذه الحادثة، غير المسبوقة بهذا الحجم، لا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة"، وفق تعبيرها.

ونبهت الهيئة ذاتها إلى "غياب أي مسؤول جامعي رفيع عن مرافقة البعثة الرسمية، مما يطرح تساؤلات حول الإهمال الإداري أو احتمال وجود تواطؤ ضمني"، وفق تعبيرها، فضلا عن "مشاركة شخص يفوق سن الثلاثين ضمن الوفد بصفة “مرافق”، في خرق واضح للضوابط المعمول بها، وتُفيد المعطيات أنه مقرّب من الكاتب العام للجامعة".

ولفتت الهيئة أن "الجامعة توصلت بمراسلات رسمية من نادي مجد سوق السبت تحذّر من أحد اللاعبين الفارين (أكرم أجباري)، وتتنصل من مسؤوليته، دون أن يُتخذ أي إجراء وقائي أو تحفظي"، محذرة من "وجود اسم يتكرر في التربصات بالخارج كمُنسّق معتمد، يُشتبه في ضلوعه بالتنسيق مع جهات في أوروبا لتسهيل “الهجرة السرية” للاعبين في غطاء رياضي".

واستنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة "الصمت التام من طرف الجامعة، وعدم إصدار أي بلاغ توضيحي للرأي العام، في تجاهل لمبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في المعلومة"، مشيرة إلى أن "تكرار هذه الحوادث في مناسبات سابقة، إذ سبق أن فرّ لاعب من منتخب الفتيان سنة 2023 خلال مشاركة في كرواتيا، لم تُتخذ أي إجراءات تأديبية أو احترازية، مما شجع على التمادي".

ونددت الهيئة بـ"ضعف التأطير التربوي والنفسي للمنتخب الشاب، رغم التصريحات السابقة للمسؤولين الجامعيين بأن هذه المجموعة تشكّل “مستقبل المنتخب الوطني الأول”، ما يضاعف مسؤولية الجامعة"، فضلا عن "وجود مؤشرات على استغلال الجامعة كغطاء للهجرة غير النظامية، مما يُهدّد بسحب الثقة من المنتخبات الوطنية من قبل السفارات الأجنبية في المستقبل، ويهدد بمزيد من القيود على التأشيرات الرياضية".

فتح تحقيق إداري وتحديد المسؤوليات

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة من وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، "فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة، من الجامعة إلى طاقم التسيير والتأطير وإحالة نتائج التحقيق على الجهات القضائية والرقابية المختصة إذا ما تم التأكد من وجود تقصير جسيم أو تواطؤ إداري أو استغلال للمهمة الرسمية لأغراض غير مشروعة".

كما شدد الهيئة على ضرورة "إلزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي للرأي العام يوضّح ملابسات الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة، حفاظًا على صورة المغرب الرياضية"، مع "مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية للمنتخبات الشابة، من حيث اختيار الوفود، وتأطير اللاعبين، وآليات المراقبة والتقييم".

ودعت لـ"فرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة، وتحييد منطق الزبونية والمحسوبية الذي يتغلغل في بعض الجامعات وإحداث آلية رقابة داخلية دائمة داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ برامج الاستعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الفئات الصغرى".

وأكدت الهيئة أن "ما وقع لا يمس فقط بصورة الجامعة المعنية، بل يضرب في العمق مصداقية الرياضة الوطنية، ويُعطي صورة قاتمة عن مؤسساتنا أمام الرأي العام الوطني والدولي، وهو ما لا يمكن التساهل معه"، وفق تعبيرها، معبرة عن "استعداداها لوضع كل المعطيات التفصيلية والموثقة التي تتوفر عليها الهيئة رهن إشارة الوزارة والتعاون مع مصالحها المختصة في هذا الشأن".