منذ اللحظة الأولى لتولي جماعة الإخوان الحكم في مصر، دخلت في صدام مباشر مع السلطة القضائية، التي كانت من أبرز العقبات أمام محاولات الجماعة للهيمنة على مفاصل الدولة، لم يكن القضاء بالنسبة للإخوان مجرد سلطة مستقلة، بل خصمًا حقيقيًا تصدّى لأجنداتهم، فبدأت "معركة القضاء" التي كشفت عن نوايا الجماعة تجاه دولة القانون.

واصطدمت جماعة الإخوان بجدار القضاء المصري الصلب، الذي رفض أن يتحول إلى أداة في يد مشروعهم السياسي، ومع انهيار حكم الجماعة، بقي القضاء ركيزة أساسية في الحفاظ على الدولة، فيما ظل صمود القضاة في تلك المعركة علامة مضيئة في تاريخ المواجهة مع محاولات اختطاف الوطن.

مراحل الإصطدام

الإعلان الدستوري الصادم (نوفمبر 2012)
جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي ليمنح قراراته حصانة مطلقة، ويحرم القضاء من رقابة أعماله، ما اعتُبر وقتها انقلابًا صريحًا على مبدأ الفصل بين السلطات.

هذا الإعلان أشعل غضب القضاة وتسبب في أزمة وطنية حقيقية.

حصار المحكمة الدستورية العليا  
شهدت المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، حصارًا مباشرًا من أنصار الجماعة لمنع القضاة من نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، كما وُثّقت هذه الواقعة كأحد أخطر الاعتداءات على استقلال القضاء في تاريخ مصر الحديث.

•  محاولات عزل القضاة.. تطهير أم تصفية؟
  أطلقت الجماعة دعوات لـ"تطهير القضاء" علي حد وصفهم، وكانت الغاية منها إقصاء القضاة الرافضين لأفكارها، وشهدت هذه المرحلة محاولات تمرير قانون لخفض سن تقاعد القضاة لإبعاد مئات المستشارين دفعة واحدة.

ولم تسلم شخصيات قضائية بارزة من حملات التشويه، حيث وُجهت إليهم اتهامات واهية بالفساد أو الانحياز، فقط لأنهم رفضوا تمرير قرارات تمس سيادة القانون أو تحابي الجماعة سياسيًا.

رد فعل القضاء كان حاسمًا
وقف القضاة موقفًا موحدًا في مواجهة الإخوان، ورفضوا الرضوخ لضغوط الجماعة، وشاركت الهيئات القضائية في الدعوة لوقف التجاوزات والدفاع عن دولة القانون، ما ساهم في فضح توجهات الجماعة أمام الرأي العام.