أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم جاءت استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لصالح المستأجر، لما يمثله من مخالفة لمبادئ العدالة وحماية الملكية الخاصة.

وأشار فوزي، عبر مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON " إلى أن المحكمة منحت الحكومة ومجلس النواب مهلة تنتهي بنهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن اللحظة مناسبة لتسوية ملف طال انتظاره، مع احترام أحكام القضاء وحماية الحقوق.

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف باعتباره فرصة لمعالجة أزمة الإيجار القديم معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق وأن ناقش مشروع القانون في صورته السابقة في إبريل الماضي، وأجرى جلسات استماع موسعة بمشاركة الحكومة والأطراف المعنية، خرجت منها أفكار ومقترحات ساهمت في تطوير الصيغة الجديدة للتعديلات.

وتابع أن التعديلات تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، خلال مدة الانتقال، حتى تحرير العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن التدريجي بين طرفي العلاقة.