منذ اندلاع الحرب في غزة، واجهت مصر واحدة من أصعب التحديات الجيوسياسية في تاريخها الحديث، وسط محاولات دولية غير معلنة لفرض سيناريو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار، لكن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا وواضحًا منذ اللحظة الأولى: لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لخلق واقع جديد على حساب أمن مصر والمنطقة.

صمود الرئيس السيسي أمام محاولات التهجير لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان تعبيرًا عن دور مصر التاريخي، والتزامها الأخلاقي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، وبينما حاول البعض تمرير خطط خلف الستار، كانت القاهرة ترفع الراية: لن تمرّوا.. هذه الأرض لأهلها، ومصر حامية لا بديل لها.

خطاب ثابت في كل المحافل

الرئيس السيسي لم يترك مناسبة محلية أو دولية إلا وأكد خلالها رفض مصر القاطع لأي حل يتضمن تهجير الفلسطينيين، كان الصوت المصري ثابتًا ومؤثرًا في القمم العربية، والإفريقية، والدولية، حاملًا رسالة واحدة: الحل العادل لا يكون على حساب الشعب الفلسطيني أو أمن الدول المجاورة.

وقادت القاهرة تحركات دبلوماسية فاعلة مع القوى الإقليمية والدولية، مؤسسات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لمنع تمرير أي خطط تستهدف التهجير أو إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية، ورفضت القاهرة عروضًا أو ضغوطًا لفتح معبر رفح لأي أغراض تتجاوز الدعم الإنساني.

موقف حازم على الأرض

على مستوى الحدود، كانت مصر حازمة في إدارة معبر رفح كممر إنساني فقط، يفتح لعبور الجرحى والمساعدات، لكنه لا يُستخدم بأي حال كممر تهجير جماعي، وترافق ذلك مع إجراءات أمنية مشددة في شمال سيناء لضمان استقرار الحدود، كما عملت القاهرة على توحيد الموقف العربي في مواجهة سيناريوهات التهجير، واستضافت اجتماعات ولقاءات متعددة جمعت وزراء خارجية الدول العربية لتشكيل جبهة دبلوماسية رافضة للمخططات التي تهدد الهوية الفلسطينية.

دعم الشعب الفلسطيني بثبات

كما أكدت مصر عبر أفعالها أنها مع الفلسطينيين على الأرض، من خلال استمرار إرسال المساعدات، واستقبال الجرحى، وتقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية، ما عزز ثقة الشعب الفلسطيني في أن القاهرة هي الحائط المنيع الأول ضد تهجيرهم.