كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن توقعات باستمرار انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025؛ نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية ان يكون لإجراءات المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأشار البنك المركزي، إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية انعكست على امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط الودائع في تحقيق الاستقرار في معدل العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ليكون قريبًا من معدل العائد على الإيداع وذلك للارتفاع النسبي في حجم فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

يذكر أن البنك المركزي طور مؤشر لمعدل العائد الخالي من المخاطر بالجنيه المصري، وذلك استنادًا إلى بيانات الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لتكون بمثابة حد معياري موثوق لمعرفة وإدارة معدلات العائد والمعاملات.