تحتفل كلية التجارة جامعة عين شمس بمرور 75 عامًا على إنشائها وذلك تزامنا مع صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد للكلية وهو الدكتور فريد محرم، إذ تواصل كلية التجارة بجامعة عين شمس تقديم جهودها المتميزة في التعليم العالي على مدار العقود الماضية. 

ومع التحديات المتزايدة التي تواجهه الجامعات الحكومية، أجرينا حوارا مع الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والذي كشف موقف الكليات من ملفات هامة مثل إلغاء الانتساب وتخفيض أعداد الدارسين به، وخطط الكلية نحو تطوير التعليم المفتوح، فضلا عن دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وإليكم نص الحوار… 

ما هي ملامح خطتكم للفترة المقبلة ضمن الرؤية الاستراتيجية للكلية؟

كلية التجارة بجامعة عين شمس تحتفل هذا العام بمرور 75 عامًا على إنشائها، كونها من أوائل أربع كليات أساسية تأسست بها الجامعة، وتضم حاليًا نحو 63 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، موزعين على برامج متعددة، منها شعبة اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بالإضافة إلى برامج الساعات المعتمدة بالعربية والإنجليزية.

الكلية تعمل حاليًا على إطلاق برنامجين جديدين بدءًا من العام الجامعي 2025-2026؛ الأول في "العلوم المصرفية" وقد حصل على الموافقات المبدئية، والثاني برنامج بيني بالتعاون مع كلية الحاسبات حول "تكنولوجيا إدارة الأعمال (Business Technology)"ـ كما تخطط لتحويل برنامج اللغة الفرنسية إلى نظام الساعات المعتمدة، وتقديم درجتي الماجستير والدكتوراه فيه بالتعاون مع جامعة فرنسية.

وما هي أبرز البرامج الدولية أو المتخصصة التي تعمل الكلية على إطلاقها مستقبلًا؟

 الكلية تسعى لإطلاق برنامج دولي في "التكنولوجيا المالية (فينتك)" بالتعاون مع جامعة بريطانية، مرشحة أن يكون من أوائل البرامج المتخصصة في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصةـ وتجري الكلية مفاوضات مع أكثر من جامعة بريطانية مثل بانجور، نيكسيت، إسكس، ولندن متروبوليتان، لاختيار الشريك الأنسب، على أن يبدأ البرنامج خلال العام المقبل أو في الفصل الدراسي الثاني منه.

البرنامج يأتي استجابة لتطورات السوق واحتياجات القطاع المالي والمصرفي، ويستهدف إعداد خريجين قادرين على مواكبة تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية، والبنك المركزي المصري ووزارة المالية سيكونان شريكين استراتيجيين في البرنامج نظرًا لأهميته في خدمة الاقتصاد القومي.

وما مصير برامج التعليم المفتوح والموجه، وما التوجه الحالي لتطوير تلك المسارات؟

برامج التعليم المفتوح تم وقفها، وبرنامج التعليم الموجه أيضًا مجمد حاليًا، وبدلًا منهما، تعمل الكلية على تطوير نموذج جديد تحت مسمى "برامج التعليم المستمر"، يقوم على تقديم محتوى أكاديمي ومهني حقيقي مما يفتح الباب أمام فئات متنوعة من الدارسين داخل مصر وخارجها.

والهدف من التحول إلى التعليم المستمر هو تقديم خدمة تعليمية حقيقية تُخرّج كوادر مؤهلة ومُدربة، وليس فقط الحصول على شهادات بغرض الترقية وهذه الرؤية تتسق مع توجهات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، نحو تحويل التعليم المفتوح إلى نظام أكثر جدية واستدامة في إطار خطة تطوير التعليم حتى عام 2030.

وما هي تكلفة الطالب في كلية التجارة وهل الكلية تحقق التوازن المالي؟

الطالب قد يدفع 1000 أو 2000 جنيه، لكن تكلفته الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير بسبب تكاليف التدريس، المختبرات، والإنفاق على البنية التحتية والخدمات التعليمية، والدولة تدعم الجامعات لتغطية هذه الفجوة، ونحن في كلية التجارة نحقق توازنًا بين البرامج المدعومة والبرامج الخاصة التي تساعد على تغطية التكاليف.
وهل هناك خطط لتطوير العنصر الإداري داخل الكلية؟

هناك تحديات واضحة في الجانب الإداري تحتاج إلى اهتمام كبير، لأننا نتعامل مع هيكل إداري ضخم يضم عددًا كبيرًا من الموظفين الذين يحتاجون إلى تطوير مهاري وسلوكي، وكثير من الموظفين يعملون في أماكن غير مناسبة لمهاراتهم، لذا أول خطوة كانت إعادة توزيعهم بما يتناسب مع مهارات كل فرد.

وشكلنا لجنة حوكمة تختص بتقييم الوضع الإداري الحالي بهدف تحديد المشكلات الحقيقية ووضع خطط علاجية مناسبة، ومن أبرز التحديات وجود فجوة في المهارات، خاصة في مكاتب شؤون الطلاب، إذ يحتاج الموظفون لمهارات تواصل عالية لأنهم يتعاملون مع طلاب من خلفيات مختلفة يوميًا، وهذا يتطلب صبرًا وتساهلًا لتجنب النزاعات.

وهناك أيضًا ضرورة لرفع كفاءة الموظفين في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد أعداد الطلاب والفايلات التي يديرونها، وهذا يشكل ضغطًا هائلًا على عدد محدود من الموظفين، كما نواجه تحديات في التواصل مع الطلاب الوافدين الذين لا يتكلمون العربية، مما يضاعف الحاجة لتدريب الموظفين على لغات أساسية.

وهل تري أن هناك منافسة بين كليات الجامعات الحكومية ونظيرتها في الخاصة والأهلية؟

نعم، التنافسية اليوم لا تعتمد فقط على المكان أو البنية التحتية، بل على جودة العنصر البشري والخدمات التي نقدمها، لدينا ميزة تنافسية قوية في العنصر البشري داخل الكلية، وهذا هو أساس نجاحنا واستمراريتنا.

والجامعات الدولية الجديدة تستقطب الطلاب من خلال برامج مكلفة ومتميزة، لكننا نركز على تقديم برامج ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مع تطوير برامج جديدة تلبي احتياجات السوق، وهذا التحدي يتطلب منا تعزيز ميزة الكلية في جودة التعليم والتطوير المستمر، مع استغلال السمعة العريقة لجامعة عين شمس وبرامجها الأكاديمية.

وماذا عن البنية التحتية للكلية؟

 البنية التحتية تمثل تحديًا كبيرًا، والمباني في بعض الأقسام تحتاج إلى تحديث وتحسين ملحوظ.. للأسف، بعض المرافق أقل حتى من الشكل المناسب، وهذا ينعكس على جودة تجربة الطلاب والموظفين، ولكن هناك جهود حثيثة لتعزيز البنية التحتية، إذ قمنا بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة وشركات شراكة لتنفيذ مشاريع تطويرية بقيمة تقارب 300 مليون جنيه، تشمل تجديد المباني وإنشاء مرافق حديثة، مع التركيز على توفير بيئة صديقة لذوي الهمم.

ونحن لا نعتمد فقط على التبرعات النقدية، بل نحاول إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية تساهم في تنفيذ مشروعات محددة، وهذا النهج أكثر فاعلية وأسرع في تحقيق الأهداف.

 وهل يمكن أن تحدثنا عن مهارات ريادة الأعمال التي تركزون عليها في برامج كلية التجارة؟

بالتأكيد، نحن نركز على أربع مهارات أساسية في ريادة الأعمال: التفكير التحليلي، التكنولوجيا، التعلم المستمر، والمهارات الرقمية.. نحن نسميها "الأربع مهارات الأساسية" التي تؤهل الطالب للعمل وفقًا لمتطلبات سوق العمل.. ومن أهم الأدوات التي نعتمد عليها هو برنامج Microsoft الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي OpenAI، والتي تساعدنا في تنمية مهارات عدد كبير من الطلاب بطريقة فعالة.

وكيف يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في تعليم الطلاب؟

الخطوة الأولى أن يقوم المدرسون والمساعدون بالتدريب على هذه الأدوات أولًا، ثم يقومون بتعليم الطلاب.. نحن نستخدم أيضًا مبادرات وزارة الاتصالات، مثل "رواد مصر الرقمية"، التي تستهدف تطوير مهارات التعليم العالي والوصول إلى عدد كبير من الطلاب.

حاليًا لدينا نحو 63 ألف طالب ضمن هذه البرامج، ولكن العدد يتوزع على برامج مختلفة، مثل برامج انتظام وانتساب، ويزداد عدد الطلاب سنويًا بفضل توسع البرامج والمبادرات.

وهل هناك تطورات في نظام الدراسة أو اللوائح الخاصة بالكلية؟

نعم، نحن نعمل الآن على الانتهاء من تطبيق نظام الساعات المعتمدة الذي يسمح للطلاب بالتخرج خلال 3 سنوات بدلًا من 4، مع الحفاظ على محتوى المنهج، وهذا النظام قيد الدراسة حاليًا ونتوقع تطبيقه مع الدفعات الجديدة قريبًا، بعد موافقة لجان القطاع والمجلس الأعلى للجامعات.

وماذا عن نظام الانتساب؟ وهل له مستقبل في ظل التغيرات الحالية؟

نظام الانتساب مصطلح قديم وكان يُستخدم للطلاب الذين يعملون ولا يستطيعون الدراسة بنظام الانتظام، الآن بدأنا نقلل من أعداد طلاب الانتساب، إذ تقل أعدادهم سنويًا بشكل ملحوظ، مع التركيز على جودة البرامج الخاصة والبرامج التي تخدم سوق العمل.

وما هي خططكم لتطوير برامج الماجستير والدراسات العليا؟

نعمل حاليًا على تطوير برامج ماجستير مهنية وعلمية جديدة، مثل الاقتصاد الصحي والفينتك، مع إمكانية التعاون مع جامعات دولية، ونسعى لجذب المزيد من الأطباء والمتخصصين لدراسة هذه البرامج لتعزيز مهاراتهم العملية.

وما هو وضع الطلاب الوافدين في الكلية؟ وهل هناك استراتيجية لجذب المزيد منهم؟

لدينا حاليًا نحو 1000 طالب وافد، ونعمل على زيادة هذا العدد من خلال التعاون مع السفارات والمؤسسات الثقافية، وكذلك من خلال اتفاقيات مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية.. ونركز بشكل خاص على الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين لأنها لا تواجه منافسة كبيرة كما في برامج البكالوريوس.

وهل هناك تعاون مستقبلي مع شركات أو مؤسسات خارجية لدعم الطلاب والبرامج الأكاديمية؟

نعم، هناك تعاون متزايد مع شركات محلية ودولية، ونبحث حاليًا عن شراكات مع جامعات خارجية وجامعات خاصة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال، لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب بعد التخرج.