الثلاثاء 17/يونيو/2025 - 01:35 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  مشروعات قوانين موازنات  الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025-26 وعددها 63 هيئة اقتصادية.

النواب يوافق على قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026

وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف ان تحقق 41  هيئة ربحا في مشروع موازنة 2025/2026 وان عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات من أجل إصلاح مسار الهيئات الاقتصادية في الفترة الأخيرة؛ بهدف تحسين مستوى أدائها، إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية تهدف إلى مساعدة الهيئات الاقتصادية على تحسين مستوى أدائها والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجيات الدولة وإعداد خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول الى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كافة التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة

وأشار إلى  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2024 بشأن تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، بهدف الوقوف على استمرار بعض الهيئات الاقتصادية في العمل بنظام الهيئات الاقتصادية مع وإبداء التوصيات والملاحظات حول مدى إمكانية الحفاظ على استدامة الملاءة المالية لتلك الهيئات أو متطلبات رفع كفاءة التشغيل بما يمكنها من مواءمة أعبائها وتحقيق الهدف الاقتصادي من إدارة النشاط وإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها ولا ينطبق عليها المعايير المتفق عليها، ودمج أنشطتها في كيانات إدارية أخرى بالدولة تمارس ذات الاختصاصات ودمج بعض الكيانات الاقتصادية، التي تتشابه أنشطتها مما يمكن تلك الهيئات من خلال ذلك الدمج تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرات المالية والكفاءة من خلال تحسين القدرات الشرائية، وتحسين نوعية الإنتاج أو الخدمات المقدمة وزيادة القدرات التنافسية وتقييم رءوس أموال الهيئات العامة الاقتصادية.

ووفقا لمشروع موازنة 2025-26  فإنه من المقدر أن يؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة سواء من ضرائب وأتاوات، فائض يبلغ 355 مليار جنيه مقابل 415 مليارا في عام 2024-25،  في حين أن إجمالي ما سوف تقدمه الموازنة العامة للدولة من دعم ومساهمات مالية للهيئات الاقتصادية في العام المقبل 25/26 يبلغ 525 مليار جنيه مقابل 540 مليار جنيه العام الحالي، مضيفا أن القيمة المقدرة لصافي العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، تبلغ بقيمة سالبة نحو 170مليار جنيه.