الأحد 08/يونيو/2025 - 01:19 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

أعلنت وزارة النقل، تنفيذ خطة طموحة وشاملة لإعادة إحياء وتحديث قطاع النقل النهري، أحد أهم الموارد اللوجستية في البلاد، وذلك بهدف تعظيم الاعتماد على نهر النيل في نقل الركاب والبضائع، ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط.

تمتلك مصر واحدًا من أطول الممرات المائية في إفريقيا، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا، ما يمنحها ميزة استراتيجية في تطوير منظومة نقل نهرية متكاملة، تقلل الاعتماد على الطرق البرية، وتوفر بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا.

خطة تطوير شاملة بقيادة وزارة النقل

أعدت وزارة النقل خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل النهري، تشمل عددًا من المحاور والإجراءات التنظيمية والتشغيلية، من أبرزها:

1- تشريعات داعمة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتكون الجهة الموحدة لولاية نهر النيل، ما يسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار ويعزز فعالية التنظيم والتشغيل.

2- إنشاء موانئ نهرية تخصصية

يجري إنشاء شبكة موانئ نهرية لخدمة نقل البضائع والركاب، موزعة على محافظات الجمهورية، تشمل موانئ تخصصية حسب نوع البضائع؛ مواد بترولية، حاويات، حبوب، وغيرها، مع إمكانية تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

3- تطوير البنية التحتية والمجاري الملاحية

صيانة وتحديث الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتشغيلها على مدار 24 ساعة.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية لضمان ممرات ملاحية آمنة، بما يخدم أيضًا الرحلات السياحية النيلية.

منظومة معلومات النهر River Information Services

بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، تعمل الوزارة على تنفيذ منظومة معلومات النهر RIS، لتوفير خرائط إلكترونية ومعلومات فورية لمشغلي النقل النهري، بما يضمن الملاحة الآمنة والمتطورة.

دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للمشاركة

ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص العاملة في النقل واللوجستيات إلى المشاركة في تطوير قطاع النقل النهري والاستفادة من المزايا التالية:

• تكاليف تشغيل أقل مقارنة بالنقل البري، حيث تحل وحدة نهرية واحدة محل 40 شاحنة.
• خفض الانبعاثات والتلوث وحماية البيئة من الأثر السلبي للنقل البري.
• تقليل الحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق.
• تعزيز الربط مع النقل البري ضمن نظام النقل متعدد الوسائط، لتسهيل تسليم البضائع من الباب إلى الباب.

فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص

أبرز مجالات المشاركة المتاحة للقطاع الخاص تشمل:

• تصنيع وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول.
• وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.
• إنشاء أرصفة وموانئ نهرية تخدم قطاعات صناعية وزراعية متعددة.
• تشغيل وصيانة الموانئ النهرية تحت إشراف هيئة النقل النهري

يمثل تطوير النقل النهري أحد المكونات الأساسية لرؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الاستدامة، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية، ودعم الاقتصاد الأخضر.

 كما تسعى الدولة إلى تحويل نهر النيل إلى ممر تجاري نشط يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والداخل المصري.