وسط حالة الترقب التي يعيشها طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج وفتح باب التظلمات رسميًا، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب التام بالمواعيد المحددة لهم للاطلاع على أوراق الإجابة، مؤكدة أن من يتخلف عن حضور جلسة الاطلاع في الموعد الذي تم تحديده له إلكترونيًا عبر رابط التظلمات، يفقد حقه في التظلم تمامًا، ولا يحق له التقديم مرة أخرى تحت أي ظرف.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التظلمات التي أُطلقت هذا العام إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي

 ( https://tazalom.emis.gov.eg ) تعتمد على الحجز المسبق وتحديد مواعيد دقيقة لكل طالب، بما يضمن تنظيم العملية ومراعاة الحيادية والعدالة، ولذلك فإن الالتزام بالحضور في الموعد المحدد يُعد شرطًا أساسيًا للنظر في التظلم ومراجعة أوراق الإجابة.

كما أكدت الوزارة أن الطالب فور تسجيل طلب التظلم وسداد رسوم المادة (300 جنيه لكل مادة)، يحصل على إشعار إلكتروني يتضمن اليوم والمكان والساعة المحددة لجلسة الاطلاع، مشيرة إلى أن هذا الإشعار يُرسل عبر البريد الإلكتروني الموحد للطالب، ويجب الاحتفاظ به وتقديمه عند الحضور.

ويأتي هذا التشديد في إطار حرص وزارة التعليم على فرض الانضباط الكامل داخل لجان الاطلاع، وعدم التهاون في تطبيق القواعد، خاصة وأن التأخير أو التغيب يؤدي إلى تعطيل عمل اللجان الفنية المسؤولة عن مراجعة التظلمات، ما قد يؤثر على المواعيد العامة لإعلان النتائج المعدّلة، وإخطار مكتب التنسيق في حالة تعديل أي درجات.

وحرصت الوزارة أيضًا على توضيح أن الطالب الذي يتخلف عن الموعد المحدد له، حتى وإن كان قد سدد الرسوم وسجل طلب التظلم بشكل صحيح، لن يُسمح له بإعادة التقديم مرة أخرى، كما لن تُرد إليه قيمة الرسوم المدفوعة، ويُعتبر تظلمه لاغيًا بالكامل.

ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني يوميًا بعد التقديم، والتأكد من الاطلاع على تفاصيل موعد ومكان اللجنة، والالتزام بالحضور في التوقيت المحدد دون تأخير، حرصًا على عدم ضياع الفرصة، خصوصًا في ظل محدودية الوقت المخصص للتظلمات والذي ينتهي يوم الأحد 10 أغسطس 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الوزارة الجديدة لتطوير منظومة الامتحانات، وضمان تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب، من خلال تنظيم عملية التظلمات إلكترونيًا لأول مرة بهذا الشكل الكامل، بما يعزز الشفافية ويقلل من التدخلات أو العشوائية التي كانت تشوب بعض الإجراءات في السنوات السابقة.

وبينما ينتظر آلاف الطلاب جلسة الاطلاع الحاسمة التي قد تُعيد ترتيب مستقبلهم الدراسي، يبقى التزامهم بالإجراءات والمواعيد هو الضمان الوحيد للحصول على حقهم في المراجعة العادلة، دون تعريض أنفسهم لخسارة الفرصة بسبب الإهمال أو التأخير غير المبرر.