تتابع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ببالغ القلق والاستنكار ما تتعرض له الدولة المصرية من حملة إعلامية ممنهجة تستهدف النيل من دورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، إن هذه الحملة التي تقودها كيانات مشبوهة وجهات خارجية ترتبط بمراكز تأثير معادية لمصر تمثل خرقًا جسيمًا لقواعد العدالة الإعلامية والمهنية الحقوقية وتُحمّل الدولة المصرية زورًا مسؤولية الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة في تجاهل صارخ للمسؤولية القانونية الكاملة الواقعة على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. 

وأضافت أن محاولة قلب الحقائق وتحويل مسار الغضب من الاحتلال نحو الدولة المصرية، ليس فقط، استهدافًا سياسيًا بل تواطؤ صريح مع مشروع التهجير وتصفية الحقوق الفلسطينية الأساسية، لافتا إلى أن مصر ورغم التحديات الجسيمة التي تواجهها ما زالت تتحمل أعباء إنسانية ولوجستية وسياسية غير مسبوقة دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ورفضًا لمخططات تفريغ غزة أو تقويض الحق الفلسطيني في أرضه.

وأكدت الجمعية أن استمرار هذه الحملات التحريضية يسهم في تقويض الخطاب الحقوقي النزيه ويحول منصات الدفاع عن العدالة إلى أدوات ضغط سياسي مسيّسة لا تخدم القضايا الإنسانية بل تضلل الرأي العام وتؤسس لمعادلة ظالمة تتساوى فيها الضحية مع الجاني.

 وأكدت الجمعية أن حق الدول في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها لا يتناقض مع التزاماتها الإنسانية، بل يتكامل معها وأن استهداف مصر في هذا التوقيت يخدم بصورة مباشرة أجندات الاحتلال ويمهد لشرعنة التهجير القسري وتجاوز القضية الفلسطينية كقضية تحرر وعدالة وكرامة.

في السياق، تطرح الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المطالب الحقوقية العاجلة التالية: 

1. دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تبني موقف متوازن وواقعي يحمّل القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليتها الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة ويقر بالدور المصري الثابت في دعم المدنيين الفلسطينيين

2. تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة بإشراف دولي لرصد الانتهاكات الجسيمة في غزة وضمان استناد التقارير الحقوقية إلى الوقائع لا الأهواء السياسية

3. مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية باحترام مبادئ الاستقلالية والحياد وتجنب الانجرار وراء حملات مسيسة تستهدف تشويه أدوار إقليمية قائمة على دعم العدالة

4. دعم المبادرات المصرية في تقديم المساعدات لسكان غزة ورفض محاولات التشكيك أو التسييس التي تسيء إلى العمل الإنساني وتضعف التضامن الحقيقي

5. مناشدة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية باتباع نهج مهني مسؤول يميّز بين الموقف الوطني للدولة المصرية وبين حملات التحريض المغرضة التي تتلاعب بالوعي العام

6. دعوة جميع الفاعلين في المجتمع الحقوقي الإقليمي والدولي إلى الوقوف ضد تسييس الخطاب الإنساني ورفض استخدام معاناة الشعب الفلسطيني كوسيلة لتصفية حسابات سياسية

7. مطالبة المجتمع الدولي بإعادة التأكيد على التزامه بإنهاء الاحتلال ورفض كل الممارسات التي تمهّد للتهجير القسري وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

8. تطالب الجمعية جميع الشخصيات العامة والمؤسسات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمواطنين بإعلان مواقف واضحة ومسؤولة ترفض المساس بالدولة المصرية أو النيل من دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتؤكد على أن الدفاع عن مصر هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الحقوق العربية والقيم الإنسانية والعدالة الدولية

وأكدت الجمعية الوطنية أن الوقوف إلى جانب مصر في هذه اللحظة هو دفاع عن الحقيقة والعدالة وإنصاف لدورها المسؤول في القضية الفلسطينية، داعية أبناء الوطن من مؤسسات ونقابات وأحزاب ومواطنين إلى التكاتف الكامل في مواجهة هذا الهجوم المنظم الذي يستهدف استقرار الدولة وتشويه دورها الإقليمي والإنساني.