"جبران" يُشيد بقراري إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية - نجد الاخبارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية جديدة في مختلف المحافظات، وإطلاق مكاتب لتقديم المساعدة القانونية المجانية للعمال، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تسريع إجراءات التقاضي

وأشار "جبران" إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية القانونية للعمال، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وتسريع إجراءات التقاضي في النزاعات العمالية، بما يُحقق الاستقرار في سوق العمل ويعزز مناخ الاستثمار.

قانون العمل الجديد

وأوضح الوزير أن من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبت في النزاعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يعد نقلة نوعية مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا في السابق، لافتًا إلى أن هذه المحاكم ستعمل على توفير العدالة الناجزة، وتقليل الأعباء القانونية عن كاهل العمال.

ونوه "جبران" بأن الاستعدادات جارية حاليًا للانتهاء من إصدار كافة القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد، والتي يبلغ عددها نحو 87 قرارًا وزاريًا، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، والبقية صادرة عن مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

وأشار وزير العمل إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مشاورات مجتمعية شاملة، يُعد قرارًا تاريخيًا يصب في مصلحة عمال مصر.

ولفت إلى أن القانون خرج في صورة متوازنة تراعي حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، كما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويتضمن مواد تراعي أنماط العمل الجديدة، ويمنح العمال مزيدًا من الأمان الوظيفي، إلى جانب تشجيعه على خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد سنوات من المطالبة بتحديث التشريعات العمالية، ليواكب التغيرات في سوق العمل محليًا وعالميًا، ويعالج الإشكاليات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال في ظل القانون السابق، ويستهدف القانون تقنين العمل غير المنتظم، وتحقيق توازن أفضل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يدعم الإنتاجية والاستقرار المجتمعي.

ومن المنتظر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إصدار جميع القرارات التنفيذية اللازمة، ما يُعد بداية لمرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل بمصر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق