صادف يوم تجاوز موارد الأرض لعام 2025 يوم 24 يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي استنفدت فيه البشرية كامل الميزانية السنوية للطبيعة من الموارد والخدمات البيئية، وفقا لدراسة تحليلية لشبكة البصمة العالمية.

وذكرت الدراسة أن سكان الكوكب يفرطون في الاستهلاك باستنزاف موارد الطبيعة بوتيرة أسرع مما تستطيع تجديده، وهو ما يتجلى في إزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراكم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. وهذا جزء من سياق بدأ في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا، قبل أسبوع واحد فقط من تاريخ العام الماضي 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن المحيطات يمكن أن تمتص كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

وتشير الدراسة إلى أنه لو استهلك كل سكان الكوكب مثل سكان الولايات المتحدة، لكانت الموارد قد استنفدت بحلول 13 مارس/آذار. أما ألمانيا وبولندا، فاستنفدتا مواردهما في الثالث من مايو/أيار والصين وإسبانيا في 23 مايو/أيار، وجنوب أفريقيا في الثاني من يوليو/تموز.

وتستهلك البشرية حاليا، موارد الطبيعة أسرع بنسبة 80% من قدرة النظم البيئية على الأرض على التجدد، ويحدث هذا الإفراط في الاستخدام نتيجةً لاستنزاف رأس المال الطبيعي، وهذا يُعرّض أمن الموارد على المدى الطويل للخطر.

وتتجلى عواقب ذلك في إزالة الغابات، وتآكل التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهذا يُسهم في ازدياد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وانخفاض إنتاج الغذاء.

ويُحدَّد يوم تجاوز موارد الأرض باستخدام أحدث إصدار من حسابات البصمة البيئية والقدرة البيولوجية الوطنية. وتُوفر وكالات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، جميع بيانات المدخلات لحسابات شبكة البصمة العالمية، بعد مراجعة دورية لمجموعات بياناتها، وقد يُؤدي هذا إلى تحديثات في حسابات البصمة البيئية والقدرة البيولوجية التاريخية.

إعلان

ومن المراجعات الرئيسية هذا العام تعديل تنازلي لقدرة المحيطات على امتصاص الكربون، إلى جانب ارتفاع طفيف في بصمة الفرد وانخفاض طفيف في القدرة البيولوجية، أدى إلى تقديم يوم تجاوز موارد الأرض 8 أيام عن موعده عام 2024، وكانت 7 من هذه الأيام ناتجة عن مراجعات البيانات.

تجاوز الحدود البيئية

وظل يوم تجاوز موارد الأرض ثابتا نسبيا خلال العقد الماضي، ولكنه لا يزال يقع في بداية العام، أي بعد أقل من 7 أشهر. أما بقية العام، فتعيش البشرية على استنزاف رأس المال الطبيعي، وهذا يزيد من تآكل المحيط الحيوي. وحتى لو بقي التاريخ ثابتا، فإن الضغط على الكوكب يتزايد، مع تراكم الضرر الناجم عن تجاوز الموارد بمرور الوقت.

فمنذ أن بدأ ما يعرف بالتجاوز البيئي العالمي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، تراكم العجز السنوي ليُشكل دينا بيئيا متزايدا. ويُعادل هذا الدين حاليا 22 عاما من الإنتاجية البيولوجية الكاملة للأرض.

وبعبارة أخرى، إذا كان التجاوز البيئي قابلا للعكس تماما، فسيستغرق الأمر 22 عاما من القدرة التجديدية الكاملة للكوكب لاستعادة التوازن المفقود. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون التجاوز البيئي بأكمله قابلا للعكس.

وإذا استمر تجاوز الحد الأقصى للانبعاثات عند مستواه الحالي، فسينمو هذا الدين بنحو 0.8 سنويا. ومن العواقب الملموسة لهذا التجاوز التراكمي ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي: فمنذ بدء تجاوز الحد الأقصى العالمي، زادت التركيزات بمقدار 100 جزء في المليون.

ففي عام 1970، بلغت مستويات ثاني أكسيد الكربون 47 جزءا في المليون فوق مستويات ما قبل الصناعة، أما اليوم فهي أعلى بمقدار 147 جزءا في المليون.

ويقول الدكتور لويس أكينجي، عضو مجلس إدارة شبكة البصمة العالمية "إننا نتجاوز حدود الضرر البيئي الذي يمكننا التغاضي عنه، فقد دخلنا الآن ربع القرن الـ21، ونحن مدينون لكوكبنا بما لا يقل عن 22 عاما من التجديد البيئي".

ويضيف أكنجي أنه حتى "لو أُوقف أي ضرر إضافي الآن. إذا كانت البشرية لا تزال ترغب في اعتبار هذا الكوكب موطنا لها، فإن هذا المستوى من التجاوز يستدعي طموحا في التكيف والتخفيف من آثاره، من شأنه أن يُقزّم أي استثمارات تاريخية سابقة قمنا بها من أجل مستقبلنا المشترك"،

من جهته، يقول الدكتور ماتيس واكرناجل، عضو مجلس إدارة شبكة البصمة العالمية: " نظرا لطبيعة الفيزياء، لا يمكن أن يدوم التجاوز. سينتهي إما بتصميم متعمد أو بكارثة مُلقاة على عاتقنا. لا ينبغي أن يكون اختيار الخيار الأفضل صعبا، لا سيما في ظل كثرة الخيارات المتاحة".

وتشير الدراسة إلى أن الحلول والفرص التي يمكنها تأجيل يوم تجاوز طاقة الأرض في الاتجاه الصحيح تتوفر في 5 مجالات رئيسية، وهي المدن، والطاقة، والغذاء، والسكان، والكوكب، إذ سيؤدي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري بنسبة 50% على سبيل المثال إلى تأجيل يوم تجاوز طاقة الأرض لمدة 3 أشهر فقط.