ارتفع عدد الأطباء المحتجزين في السجون الإسرائيلية إلى 28 طبيبًا، بعد اعتقال الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب غزة، يوم الإثنين الماضي، من أمام مستشفى ميداني تابع للصليب الأحمر، ولا يزال مكانه مجهولًا، حسب صحيفة "الجارديان".

وأفادت منظمة مراقبة العاملين في الرعاية الصحية، وهي منظمة طبية فلسطينية، بأن 8 من الأطباء المعتقلين يشغلون مناصب استشارية عليا في تخصصات الجراحة والعناية المركزة والقلب وطب الأطفال، وأن 21 منهم محتجزون منذ أكثر من 400 يوم دون توجيه أي تهم.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن عملية الاعتقال تمت على يد وحدة إسرائيلية سرية، دون إصدار أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية، وفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من موظفيها من منشأة تابعة لها في دير البلح، ولا يزال أحدهما رهن الاحتجاز.

ظروف اعتقال مروعة

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد العاملين الصحيين المعتقلين منذ بداية الحرب بأكثر من 300، بينما ترفع منظمة "HWW" هذا الرقم إلى أكثر من 400، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وصرح مدير منظمة "HWW" بأن العديد من العاملين الصحيين جرى اعتقالهم من مواقع عملهم، ولا يزالون محتجزين دون تواصل أو رعاية طبية، ويخضعون لظروف احتجاز "مروعة".

وقال أطباء فلسطينيون في تصريحات لصحيفة "الجارديان"، إن المستشفيات في غزة أصبحت غير قادرة على أداء مهامها مع تزايد الضغط ونقص الطواقم، فيما يعاني الكثير من العاملين من الجوع والضعف، ما يعيق قدرتهم على تقديم الرعاية.

ولفتت "الجارديان" إلى وفاة طبيبين كبيرين أثناء احتجازهما لدى الاحتلال، هما الدكتور إياد الرنتيسي، الذي توفي في سجن شكمة، والدكتور عدنان البرش، الذي فارق الحياة في سجن عوفر بعد تعرضه لتعذيب شديد، حسب روايات معتقلين سابقين. ولم تُسلم سلطات الاحتلال الإسرائيلية جثتي الطبيبين إلى ذويهم حتى الآن.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض الطواقم الطبية بالتورط في أنشطة تتبع لحركة حماس، دون تقديم أدلة، لافتًا إلى أن الاعتقالات تتم بناء على شبهات أمنية وليس بسبب المهنة.

ودعت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن العاملين الصحيين المعتقلين، وأكدتا تلقيهما تقارير موثقة عن تعذيب وانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، حسب "الجارديان".