مع بدء العد التنازلى لعقد مؤتمر دولى بشأن حل الدولتين، فى نيويورك، وبينما تواصل مصر والولايات المتحدة وقطر جهودها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أمس الأول الخميس، عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى سبتمبر المقبل، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربًا عن أمله فى أن يؤدى ذلك إلى إحلال السلام بالشرق الأوسط.

إعلان الرئيس الفرنسى، وصفه ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أمس الجمعة، بأنه «قرار متهور»، زاعمًا أنه «لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق تحقيق السلام». فى حين رحبت مصر بهذا الإعلان، وأعربت عن «بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية»، وحضّت، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، كل الدول التى لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيدًا لالتزام المجتمع الدولى بالتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهامًا فى ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير، مشدّدة على المسئولية الأخلاقية والقانونية، التى تقع على عاتق كل أعضاء المجتمع الدولى ومجلس الأمن، لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع، التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

مع بريطانيا وكندا، أصدرت فرنسا، فى ١٩ مايو الماضى، بيانًا مشتركًا أدان «الأفعال المُشينة» التى ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو فى قطاع غزة، وأكد أن الدول الثلاث تعتزم «الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى تحقيق حل الدولتين». ومع الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اتفق الرئيس ماكرون، على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقى هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، ولو عدت إلى المقال المشترك، الذى كتبه الرئيسان والملك، نشرت «الدستور» نسخته الإنجليزية فى صفحتها الأولى، والعربية فى الصفحة الخامسة، فى ١٠ أبريل ٢٠٢٤، ستجد أن القادة الثلاثة حذروا من مخاطر وعواقب التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأكدوا الضرورة الملحة لاستعادة الأمل فى تحقيق السلام الشامل بمنطقة الشرق الأوسط. 

المكالمة التليفونية الأولى، التى تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كانت من الرئيس ماكرون، الذى زار القاهرة، فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣، و٦ أبريل ٢٠٢٤. وبين الزيارتين، وبعدهما، لم تتوقف مكالمات الرئيسين، أو وزيرى خارجية البلدين، التى لا نعتقد أننا نبالغ لو قلنا إنها أسهمت فى تحول موقف الرئيس الفرنسى من الانحياز الواضح لدولة الاحتلال، والدعم المطلق لما وصفه بـ«حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، إلى التشكيك فى «أهداف الحرب»، والتحذير من تبعاتها، وصولًا إلى ما تضمنه المقال المشترك، وليس انتهاءً بدعوته المجتمع الدولى إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، و... و... وإعلانه عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

حال اعتراف فرنسا، سيصل عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى ١٤٨ دولة، من أصل ١٩٣ هى كل الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة. ولعلك تتذكر أن الجمعية العامة للمنظمة كانت قد تبنّت، فى ١٠ مايو ٢٠٢٤، طلب حصول الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة، بعد أن عرقله الـ«فيتو» الأمريكى، فى مجلس الأمن. وربما تتذكر، أيضًا، أن ذلك القرار، الذى أيدته ١٤٣ دولة، أكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطين المستقلة»، ودعا المجتمع الدولى إلى بذل جهود متجددة ومنسقة للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، و... و... وإلى آخر الكلام الجميل، والمكرر، الذى لا يختلف كثيرًا عن كلام، أو إعلان، الرئيس ماكرون، الذى يعرف القاصى والدانى أنه لن يقدِّم.. ولن يؤخر.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مؤتمر حل الدولتين، المؤجل منذ الشهر الماضى، والمقرر عقده بعد غدٍ، الإثنين، سيكون مقدمة لمؤتمر آخر، تستضيفه باريس، أو نيويورك، فى سبتمبر المقبل، مع خطوات أخرى تستهدف الحصول على «اعتراف جماعى» من الدول، خاصة الأوروبية، التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.