تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل على برامج مبادلة الديون مع عدد من الشركاء الدوليين، في إطار خطة الدولة لتحويل الالتزامات الخارجية إلى شراكات تنموية واستثمارية شاملة، تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتخفف من أعباء الدين الخارجي على الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات مبادلة الديون 

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات مبادلة الديون حتى الآن أكثر من 900 مليون دولار، حيث تسعي مصر لتوسيع نطاق اتفاقيات مبادلة الديون لتشمل حاليًا كلًا من ألمانيا، وإيطاليا، والصين.

تعد مبادلة الديون عبارة عن آلية تمويل مبتكرة، تقوم على إعادة توجيه قيمة جزء من الدين الخارجي المستحق للدولة إلى تمويل مشروعات تنموية داخلية، بدلًا من سداده نقدًا، حيث يتم الاتفاق بين الدولة المدينة والدولة الدائنة على تخصيص مقابل محلي يعادل قيمة الدين، لاستخدامه في تنفيذ مشروعات ذات أولوية وطنية، بهدف تخفيف أعباء الديون، وتوفير مصادر تمويل جديدة لمشروعات التنمية، مع ضمان تحقيق تأثير تنموي ملموس ومستدام، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول.

مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا 

في هذا الصدد، نجحت مصر، حتى الآن، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال برامج مبادلة الديون، فمع ألمانيا بلغت قيمة برنامج المبادلة مع ألمانيا 340 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ مشروعات في التعليم الفني، والصحة، والطاقة المتجددة، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وسبق ذلك اتفاقية أخري في عام 2011 لمبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في مصر.

أما مع إيطاليا، فقد بلغ إجمالي برنامج المبادلة مع إيطاليا نحو 350 مليون دولار على ثلاث مراحل علي مدار العقدين الماضيين وتم من خلالها تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا تنمويًا، منها مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والتعليم، وإدارة المخلفات، والاستزراع السمكي، كما تم توقيع اتفاق لمد العمل بالشريحة الثالثة، ويجري التفاوض حاليًا لإطلاق الشريحة الرابعة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

انضمام الصين لمبادلة الديون

ومؤخرًا انضمت الصين إلي اتفاقية مبادلة الديون مع مصر، حيث تم توقيع أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، ويستهدف توجيه شرائح من الديون الصينية إلى مشروعات تنموية متفق عليها بين الجانبين، ويجري حاليًا الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى من التنفيذ.

المخطط المستقبلي للمبادرة

ضمن خطتها المستقبلية، تستهدف الحكومة توسيع مظلة مبادلة الديون لتشمل شركاء تنمويين جدد ودولًا إضافية، بما يعزز الحيز المالي للدولة ويتيح استثمارات إضافية في مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والعمل المناخي.

في الإطار، يجري التحضير لتفعيل شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، مقسمة على دفعتين يتم تفعيلهما في ديسمبر 2025 ويونيو 2026، بالإضافة إلى التنسيق الجاري لتخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفِّي».

كما أجرت وزارة التخطيط أيضًا المفاوضات مع الجانب الإيطالي لإطلاق الشريحة الرابعة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والتي من المستهدف أن تركز على قطاعات الأغذية الزراعية، والتعليم الفني، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وتخطط الوزارة لتطوير إطار حوكمة متكامل لمبادلات الديون الجديدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، وتوجيهها لدعم أولويات الدولة، وعلى رأسها التحول الأخضر وتمكين الفئات المهمشة.