شهد شهر يونيو/حزيران 2025 قفزة دراماتيكية في معدلات البطالة في إسرائيل، كنتيجة مباشرة لإغلاق الاقتصاد بسبب الحرب مع إيران، بحسب ما أوردته صحيفة كالكاليست استنادًا إلى بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية.

هذه القفزة المؤقتة في أرقام البطالة، وإن بدت غير مسبوقة، تعكس اختلالًا ظرفيًا أكثر منه بنيويًا في سوق العمل، إلا أن تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي الداخلي لا يمكن تجاهله، وفق الصحيفة.

وبحسب الأرقام الرسمية، قفز معدل البطالة الموسع من 4.2% في مايو/أيار (ما يعادل 196 ألف شخص) إلى 10.1% في يونيو/حزيران (465 ألف شخص)، وهو ما يُمثل أكثر من نصف مليون فرد خارج سوق العمل النشط.

لكن الصحيفة توضح أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة حالات تسريح أو فصل جماعي، وإنما يعكس حالة عامة من الانقطاع القسري عن العمل، نتيجة إغلاق المنشآت وعدم القدرة على الوصول إلى أماكن العمل.

تراجع تاريخي في نسب التشغيل

وإلى جانب قفزة  في البطالة، تم رصد تراجع حاد في معدل التوظيف (باستثناء الغائبين مؤقتًا عن العمل) من 60.8% في مايو/أيار إلى 56.8% في يونيو/حزيران، أي أن هناك ما يقارب 292 ألف شخص توقفوا فعليًا عن العمل خلال شهر واحد فقط.

" frameborder="0">

وتصف كالكاليست هذه الأرقام بأنها "غير مسبوقة" وتعكس "جمودًا شبه كامل في النشاط الاقتصادي"، حتى وإن كان مؤقتًا.

أما عند احتساب معدل التوظيف الذي يشمل الغائبين مؤقتًا لأسباب اقتصادية، فقد سُجل تراجع طفيف من 61% إلى 60.8% فقط، ما يُشير إلى أن شريحة واسعة من المتغيبين لا تزال تُحسب إحصائيًا كـ"موظفين"، على الرغم من توقفهم الفعلي عن أداء العمل.

الأرقام تخفي هشاشة

في المقابل، يورد التقرير أن "البطالة الكلاسيكية" -أي الباحثين فعليًا عن وظيفة- قد سجلت تراجعًا من 3.1% (143 ألف شخص) في مايو/أيار إلى 2.7% (125 ألف شخص) في يونيو/حزيران، وهو ما تراه كالكاليست ظاهرة معتادة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إذ يُنظر إلى هذا المستوى من البطالة كـ"أدنى من الحد الأدنى" ويُعد مؤشرًا على التنقل الطبيعي بين الوظائف وليس أزمة حقيقية في سوق العمل.

إعلان

لكن كالكاليست تُشدّد على أن الرقم الذي يعكس حقيقة الوضع خلال الحرب هو معدل البطالة الموسع، الذي يشمل أيضًا العاملين في إجازات غير مدفوعة الأجر، والعاطلين عن العمل لأسباب اقتصادية، وأولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة.

وبحسب التقرير، فإن القفزة إلى 10.1% تُعد "انهيارًا ظرفيًا حادًا"، وكانت ستُعتبر صدمة اقتصادية ضخمة لولا أنها نتيجة مباشرة للحرب، وليست مرتبطة بانكماش اقتصادي اعتيادي.

وتختم كالكاليست تقريرها بالإشارة إلى أن بيانات يوليو/تموز قد تُظهر بداية عودة تدريجية إلى نوع من "الروتين الحربي" المعتاد في حالات التصعيد مع غزة، ما يعني استقرارًا نسبيًا في أرقام البطالة والتشغيل، دون عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي.

ومع ذلك، تُبقي الصحيفة على نبرتها التحذيرية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجّلة في يونيو/حزيران تبقى دليلًا مقلقًا على هشاشة سوق العمل في فترات الطوارئ الأمنية.