أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي، بعد أن أيدت الحكم الصادر بحق وافد مصري شغل منصب المدير المالي السابق في جمعية المعلمين، وقضت بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار، عقب إدانته بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.

التحقيقات والتحريات كشفت أن المتهم استغل منصبه الوظيفي منذ عام 2018 وحتى أواخر 2021 في زيادة راتبه بشكل متكرر وإضافة رواتب وهمية لأشخاص غير موجودين، إلى جانب إصدار خمسة شيكات غير مستحقة من حساب الجمعية لصالح آخرين.

وتبين أن المتهم كان يعد كشوف الرواتب بنفسه ويستغل صلاحياته الإدارية في تحويل الأموال لحسابه وحسابات وهمية، حتى افتُضح أمره في أكتوبر 2021 بعد مراجعات مالية دقيقة كشفت العجز الضخم في حسابات الجمعية.

الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز جاء ليضع حدًا لمحاولة المتهم الإفلات من العقوبة، مؤكداً جدية القضاء في ملاحقة قضايا الاختلاس وغسل الأموال، وحماية أموال الجمعيات والمؤسسات العامة.