الإثنين 21/يوليو/2025 - 01:43 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

عقد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة سلامتك تهمنا، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل الطلبات الدليفري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

شارك في المؤتمر ممثلو عدد من الشركات المعنية بهذا القطاع، وتم خلاله استعراض التحديات التي تواجه هذه الفئة، وطرق الحماية المقرر تقديمها مع انطلاق الحملة، بما في ذلك توفير مهمات الوقاية لمواجهة المخاطر، والإعلان عن خطة تفتيشية شاملة لتأمين بيئة العمل وضمان الأمان الوظيفي لعمال الدليفري.

وزير العمل يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق حملة سلامتك تِهمنا لحماية عمال الدليفري 

شهد المؤتمر عرضًا تقديميًا تضمن رؤية الوزارة لحماية هذه الفئة، ثم تحدث المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية، مستعرضًا جهود الوزارة وأهداف الحملة. كما تناول المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، الجوانب التشريعية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وبينها عمال التوصيل.

من جانبه، تحدث العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور، مؤكدًا أهمية تكثيف التوعية المرورية لعمال الدليفري، ودعا الشركات لتنظيم ندوات حول إجراءات السلامة وقانون المرور، ووجّه الشكر لوزارة العمل على إطلاق هذه الحملة.

وفي رده على أسئلة الإعلاميين، أكد الوزير أن الحملة تستهدف في المرحلة الأولى العاملين في توصيل الطلبات باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات، سواء عبر تطبيقات إلكترونية أو بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.

وأوضح الوزير أن مهمات الوقاية التي سيتم توفيرها تشمل: خوذة الرأس، السترة العاكسة، القفازات، الكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضاف أنه سيتم توزيع هذه الأدوات مجانًا في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تدريجية وآلية لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد كود سلامة مهني خاص بعمال الدليفري، يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، والتدريب، وحقوق العامل، وفقًا للمعايير الدولية والواقع المصري.

كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسجيل عمال الدليفري ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا، وضمان حقوقهم في المعاشات والتأمين ضد إصابات العمل، بالتعاون مع الشركات للمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

وعن دور الشركات، أوضح الوزير أنها طرف أساسي في التنفيذ، حيث ستوفر بيانات العاملين، وتساهم في تدريبهم وتحسين بيئة العمل، وتوفير مهمات الوقاية. كما يجري إعداد آلية قانونية لضمان تعاقدات عادلة تحمي حقوق العامل والشركة.

وبشأن خطة التفتيش، أشار الوزير إلى أنها تبدأ من العاصمة الإدارية وتشمل المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، لمتابعة الالتزام بمعدات الوقاية وضبط المخالفات.

وأكد الوزير تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين، لضمان سرعة التفاعل والحماية الميدانية.

وردًا على تساؤلات حول تأخر الوزارة في التعامل مع هذا الملف، أوضح الوزير أن الوزارة كانت تتابعه بدقة، لكن تضاعف أعداد هذه الفئة مؤخرًا واندماجها في الاقتصاد غير الرسمي استدعى تدخلًا عاجلًا بتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم الوزير المؤتمر بالتأكيد على أن الحملة جزء من خطة طويلة الأجل، ستتبعها مبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.