أكدت أحد الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تطبيق هذه المنظومة، مضيفة أن هناك شركات بدأت بالفعل تنفيذ زراعات تعاقدية، في إطار مظلة الدولة، مما يعزز من ضمان التسويق العادل للمزارعين ويضمن لهم سعرًا مناسبًا للإنتاج.

وأوضحت، خلال استضافتها ببرنامج"أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة حريصة على أن تكون هي المظلة الأساسية لتنظيم الزراعة التعاقدية، حيث يتم التنسيق مع الشركات والمزارعين في وقت واحد، بما يضمن شفافية العملية الزراعية، مشيرة إلى أن الزراعة التعاقدية لا تقتصر فقط على التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، بل تشمل أيضًا التوسع الرأسي من خلال تحسين جودة الأصناف الزراعية، وانتخاب أفضل السلالات، واستصلاح أراضٍ جديدة.

وأشارت إلى أن المنظومة تضمن للمزارع معرفة الطرف الذي سيشتري منه المحصول مسبقًا، كما تضمن له سعرًا تعاقديًا معقولًا، يتم احتسابه بناءً على أسعار السوق وقت التسليم، رغم وجود سعر ضمان.

ونوهت إلى أن بعض الأسعار التعاقدية في مصر تكون أعلى من الأسعار العالمية في بعض الأحيان، مؤكدًا أنه لا يتم التعاقد إلا بعد تنظيم اجتماعات مشتركة بين الشركات والمزارعين، بحضور مختصين وأساتذة جامعيين لتقييم الأرض والمحصول المطلوب، والتأكد من ملاءمته للزراعة.

وأردفت أن هذه الاجتماعات تتيح للشركات معرفة احتياجات المزارعين ومشكلاتهم على أرض الواقع، كما يتم إرسال خبراء متخصصين لتقييم إمكانية زراعة محصول معين في أرض معينة بناءً على المعايير العلمية.

وشددت على أهمية التزام المزارع بالإرشادات الفنية طوال مراحل الزراعة، مؤكدًا أن المزارع المصري يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والانضباط إذا وجد من يوجهه ويوفر له بيئة آمنة للتسويق.

وتابعت أن بعض حالات الإخلال بالعقود كانت تحدث سابقًا، عندما يغري بعض التجار المزارعين بأسعار أعلى مؤقتًا، إلا أن وعي المزارع تطور، وأصبح يدرك أن العائد الحقيقي يأتي من الالتزام بالعقود، خاصة أن التاجر لا يلتزم بالكميات المتفق عليها ولا يوفر ضمانات مثل الدولة.