عكس تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني المصري، محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبدالملك قاضي، ما تلتزم به المملكة من ثوابت راسخة في حفظ النفس البشرية، وتحقيق العدالة الناجزة، دون تهاون مع من يهدد أمن المجتمع أو يعتدي على أفراده.

فالحكم، الذي صدر بعد استيفاء الإجراءات القضائية والضمانات العدلية كافة، رسالة واضحة بأن الجرائم البشعة، خاصة التي تُزهق فيها الأرواح ظلمًا وعدوانًا، لا مكان لها في مجتمعٍ يضع الشريعة والعدل أساسًا لأمنه واستقراره.

وتؤكد الجهات المختصة أن ما صدر ونُفّذ اليوم يُجسّد حرص الدولة على إنفاذ الأحكام الشرعية دون تردد، وأن هذه الأحكام الرادعة تشكل أساسًا لردع فعّال لكل من تُسوّل له نفسه تجاوز حدود الله أو الإضرار بالمجتمع.

وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام، فإن بشاعتها وتجردها من القيم الإنسانية شكّلا سببًا رئيسًا في أن يُنظر لها من زاوية تتجاوز الفرد إلى ما تمثله من تهديد لبنية المجتمع واستقراره.

وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن تطبيق الأحكام الشرعية لا يعرف التراخي، وأن العدالة تُنفّذ بحزم ووفق منهجية واضحة تحفظ للناس أمنهم وحقوقهم.

ويُعد هذا النهج الحازم جزءًا من سياسة المملكة العدلية والأمنية، التي تضع حماية الأرواح، وصيانة الدماء، وتطبيق الشريعة في مقدمة أولوياتها، وهو ما يؤكده هذا الحكم، وغيره من الأحكام التي تُرسّخ هيبة القانون وحرمة النفس.