أحالت النيابة العامة المصرية، 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تشكيل عصابة نسائية متخصصة في استدراج الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع مخلة لابتزازهم ماديا مقابل عدم نشر المواد المصورة.

القضية كشفت عن شبكة إجرامية محترفة تضم فتيات يحملن مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، إلى جانب أخريات من جنسيات أجنبية، في واحدة من أكبر قضايا الابتزاز الإلكتروني في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وفقا لتحقيقات النيابة، استخدمت المتهمات حسابات وهمية على تطبيقات مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«تليغرام» لاستهداف الشباب، حيث كن يبدأن محادثات ذات طابع شخصي أو جنسي، ثم يقمن بتصوير الضحايا عبر مكالمات فيديو أو تسجيل الشاشة.

وبعد جمع المواد المصورة، كانت المتهمات يهددن الضحايا بنشر هذه المحتويات ما لم يتم دفع مبالغ مالية، مستغلات بذلك خصوصية الضحايا ومعلوماتهم الشخصية.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بتخطيط محكم، حيث قامت المتهمات بإدارة حسابات إلكترونية مخصصة لتسهيل عمليات الابتزاز، مع استخدام تقنيات متقدمة لإخفاء هوياتهن.

كما تبين أن بعض الضحايا تعرضوا لمضايقات متكررة، بما في ذلك التهديد بإرسال المواد المصورة إلى أسرهم أو أصدقائهم، ما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية كبيرة.

ويتضمن أمر الإحالة اتهامات خطيرة، تشمل: التهديد كتابيا بنشر محتوى خادش للشرف، الابتزاز المالي تحت التهديد، إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم، انتهاك خصوصية الضحايا، واستخدام بياناتهم الشخصية في سياقات مسيئة.

ومن المتوقع أن تبدأ محكمة الجنايات المختصة النظر في القضية خلال الأيام القادمة، وسط دعوات بتشديد العقوبات للحد من انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي شهدت تصاعدا ملحوظا في مصر.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة استهدفت أكثر من 50 ضحية في محافظات مختلفة، معظمهم من الشباب في الفئة العمرية بين 18 و30 عاما.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمات استخدمن برامج تشفير لحماية بياناتهن، ما جعل القبض عليهن تحديا كبيرا للجهات الأمنية.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذه القضية تعد جزءا من سلسلة عمليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشباب، حيث تعمل وزارة الداخلية على تطوير وحدات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.