الأربعاء 09/يوليو/2025 - 07:40 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك برئاسة  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إذ قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، إن صدور هذا القرار، هو واحدًا من القرارات التشريعية العقارية، التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فيه، مما يسهم في استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي؛ لهذا يتم البحث الآن عبر محرك جوجل العالمي، للوصول إلى تفاصيل هذا القرار شامل الرسوم والشروط المقررة لتملك العقارات لغير السعوديين.

ويرصد موقع القاهرة 24، آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، وجميع الخدمات والمعلومات التي تهم المتابعين في مختلف المجالات؛ لذلك سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية، تفاصيل الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، ليتضمن شروط ورسوم تملك الأجانب في السعودية.

تملك غير السعوديين للعقار

ويأتي نظام تملك غير السعوديين للعقار، ليكون في ضوء تعديل محتمل على النظام العقاري المعمول به منذ عام 2000، والذي يضم تسع مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، أبرزها المادة الخامسة التي تنص على حظر تملك غير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات محددة تتعلق بالوقف وفقًا لضوابط شرعية وتنظيمية.

تملك العقار لغير السعوديين

وأوضح وزير البلديات والإسكان السعودي، أن النظام الجديد سوف يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أن النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية محددة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة.

تملك الأجانب في السعودية

بالنسبة لـ شروط ورسوم تملك الأجانب في السعودية للعقارات، فإنه سيتم طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام، وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.

ولكن من المتوقع أن تشمل الرسوم والشروط البنود التالية: (رسوم التسجيل التي سيقررها مجلس الوزراء السعودي - الضرائب المفروضة على قطاع العقارات في السعودية - الرسوم الخاصة بالخدمات القانونية وتوثيق العقود - الالتزام بدفع رسوم البيع حسب نوع ومساحة العقار - التسوية الكاملة لأي ضرائب أو رسوم خاصة بالعقار قبل بيعه - توافق بيع العقار مع القوانين المقررة من جانب الحكومة السعودية).