في إطار تعزيز جهود وزارة العمل لنشر الوعي بمواد قانون العمل الجديد، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة ندوة توعوية موسعة لمفتشي العمل بالمحافظات، بحضور قيادات الوزارة وعدد من المسؤولين عن ملفات التفتيش والتشريعات العمالية.

أكد وزير العمل محمد جبران ضرورة تكثيف حملات التفتيش الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان التطبيق الصارم لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

تكثيف حملات التفتيش

وخلال كلمته في الندوة، شدد وزير العمل على أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة عمل لائقة ومستقرة تحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتزيد من معدلات الإنتاج، وهو ما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدا أن تكثيف حملات التفتيش وسيلة أساسية لضمان التزام المنشآت كافة بأحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوضح جبران أن "الوزارة" تعمل من أجل تطبيق متوازن للقانون، يضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويمنح كلا الطرفين حقوقه دون إخلال بالواجبات، مشيرًا إلى أن الامتثال لمواد القانون لا يصب، فقط، في مصلحة العمال، بل يخدم أهداف التنمية والاستثمار واستقرار سوق العمل.

قانون العمل الجديد

وتضمنت فعاليات الندوة التي حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، ومدير عام تفتيش العمل السيد الشرقاوي، عرضًا تفصيليًا لأهم مواد قانون العمل الجديد، والقرارات المنظمة لملفات التفتيش والرقابة على المنشآت.

كما شهدت الندوة مناقشات موسعة بين مسؤولي الوزارة والمفتشين حول ضرورة التحقق من التزام المنشآت بعدة ضوابط رئيسية، في مقدمتها:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور كما أقره المجلس القومي للأجور.
• التزام المنشآت بنسبة 5% لتعيين ذوي الهمم من إجمالي قوة العمل.
• التأكد من إصدار وتحديث تراخيص عمل الأجانب بشكل قانوني.
• سداد النسب المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
• الالتزام بمعايير ووسائل السلامة والصحة المهنية المعتمدة.

ويعد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من التشريعات المهمة التي تسعى الدولة من خلالها لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، حيث يتضمن القانون موادًا لحماية العامل من الفصل التعسفي، وضمان حصوله على مستحقاته التأمينية، بجانب تنظيم شروط التعاقد والإجازات والأجور وساعات العمل.

يأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة العمل إلى تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمارات، من خلال بيئة قانونية واضحة ومستقرة، وتشمل حملات التفتيش التي تُنفذها الوزارة منشآت القطاع الخاص بكافة أنواعها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى لضمان التطبيق الفعلي للقانون.

التأكيد على الاستمرارية والمتابعة

في ختام الندوة، جدد وزير العمل دعوته إلى جميع المفتشين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، وتكثيف النزول الميداني، وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين، مع تعزيز الدور التوعوي للمفتشين في نشر الثقافة القانونية داخل بيئات العمل.