اتفاقية وقعت في 27 يونيو/حزيران 2025، منهية صراعا مسلحا استمر نحو 30 عاما في منطقة البحيرات العظمى بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، وتمت بعد وساطة أميركية قطرية، وتضمنت بنودا تتعلق بوقف الدعم للجماعات المسلحة وباحترام السيادة والتنسيق الأمني المشترك، إضافة إلى خطط للاندماج الاقتصادي الإقليمي.

السياق التاريخي

يعود تاريخ الصراع بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية إلى سنوات طويلة، واشتد مع اندلاع الإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي عام 1994، التي قادتها مليشيات مسلحة من عرقية الهوتو بالتعاون مع القوات الحكومية، واستمرت 100 يوم مودية بحياة 800 ألف رواندي، معظمهم من عرقيتي التوتسي والهوتو "المعتدلين".

وقد انتهت الإبادة الجماعية بعد أن سيطرت قوات الجبهة الوطنية الرواندية بقيادة بول كاغامي على كيغالي، ففر ما يقدر بمليون شخص من الهوتو إلى الكونغو الديمقراطية خوفا من الانتقام.

وأدى ذلك إلى تأجيج التوترات القبلية، حين شعرت مجموعة من التوتسي في شرق الكونغو تُعرف باسم "البانيامولنغي" بأن وجود الهوتو اللاجئين يشكل تهديدا متزايدا لهم، بسبب الخلافات العرقية القديمة والحساسيات الناتجة عن الصراع.

وقد غزا الجيش الرواندي الكنغو الديمقراطية مرتين بين عامي 1996 و1998، مدعيا أنه يلاحق من تورطوا في الإبادة الجماعية، وتعاون مع عناصر من البانيامولنغي وجماعات مسلحة أخرى.

" frameborder="0">

ومع تصاعد الصراع، ظهرت جماعات مسلحة، أبرزها حركة "إم 23" التي نفذت عددا من الهجمات شرق البلاد ضد الجيش الكونغولي الذي يتهم رواندا بدعمها ماليا وعسكريا، وهو ما ظلت تنفيه دوما.

في حين أن كيغالي تتهم كينشاسا بدعم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تنشط شرق الكونغو، وتقول إن استمرار وجود هذه الجماعة يهدد أمن رواندا واستقرارها الحدودي.

وقد ازدادت حدة القتال بعد أن حققت حركة "إم 23" في أواخر يناير/كانون الثاني 2025 تقدما كبيرا شرق الكونغو، حين استطاعت السيطرة على مدينة غوما في إقليم كيفو الشمالي.

ووفق محللين ودبلوماسيين لرويترز، فإن رواندا أرسلت 7 آلاف جندي عبر الحدود لدعم حركة "إم 23″، ومن جهتها أكدت رواندا أن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد الجيش الكونغولي ومليشيات الهوتو المرتبطة بالإبادة الجماعية.

إعلان

وتواصل القتال بين الحركة والجيش الكونغولي والمليشيات المتحالفة معه في المنطقة، في ظل محاولات "إم 23" توسيع رقعة سيطرتها.

وساطة قطرية

بعد تحركات أفريقية ودولية لوقف القتال في شرق الكونغو الديمقراطية، شهدت العاصمة القطرية الدوحة في 18 مارس/آذار 2025، أول محادثات مباشرة تجمع الرئيسين الرواندي والكونغولي.

فقد شهدت الدوحة اجتماعا ثلاثيا جمع بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الرواندي بول كاغامي والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، مؤكدين الحاجة إلى استمرار النقاشات التي بدأت في الدوحة لبناء أسس متينة من أجل تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وفي 25 أبريل/نيسان 2025، وقعت الدولتان إعلان مبادئ في العاصمة الأميركية واشنطن، بشأن احترام سيادتهما والتزامهما الجاد بحل الخلافات عبر الوسائل السلمية والتفاوض.

وفي مواصلة لدور الوساطة، عُقد اجتماع سداسي في الدوحة أواخر أبريل/نيسان 2025، بمشاركة الولايات المتحدة، وأكد أثناءه المجتمعون بالتزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات العظمى.

ورحب المجتمعون بالإعلان المشترك بين الكونغو الديمقراطية وبين تحالف نهر الكونغو وحركة "23 مارس"، بتيسير من دولة قطر، بشأن التزامهم بوقف إطلاق النار والأولوية العاجلة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

رعاية أميركية

دخلت الولايات المتحدة على خط الوساطة بعد رغبة من رئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدي، الذي عرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمار في المعادن المهمة التي تحظى بها بلاده.

وفي 18 يونيو/حزيران 2025، وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلام بينهما في واشنطن، ووفق بيان مشترك، تناول الاتفاق بنودا مهمة من ضمنها وحدة الأراضي ونزع السلاح والاندماج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وفي 27 من الشهر نفسه، وقعت الدولتان اتفاق السلام بعد وساطة أميركية قطرية أنهت قتالا استمر نحو 30 عاما وأسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين.

أهم بنود الاتفاق

يتكون اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية من 9 بنود رئيسية، وأبرز ما جاء فيها:

• تعهدَ الجانبان باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما، وإنهاء جميع الأعمال العدائية بدءا من العمليات العسكرية عبر الحدود وصولا إلى دعم الجماعات المسلحة.
• التزمت كينشاسا بتحييد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، فيما وافقت كيغالي على سحب قواتها وتفكيك الدفاعات الحدودية في غضون 3 أشهر.
• حظر الاتفاق على الطرفين دعم الجماعات المتمردة مثل حركة "إم 23″، وألزمهما بدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم والتحقق من هوياتهم، قبل إعادة إدماجهم في الحياة المدنية أو القوات النظامية.
• نص الاتفاق على إنشاء "آلية التنسيق الأمني المشترك" في غضون 30 يوما، بهدف تتبع الجماعات المسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والإشراف على الالتزام بالاتفاق، على أن تكون الولايات المتحدة وقطر مراقبتين لهذا المسار.
• يشمل الاتفاق أيضا بنودا تضمن العودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليا، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
• اتفق الطرفان على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو (مونوسكو)، ودعم قدرتها على حماية السكان المدنيين وتنفيذ جميع عناصر ولايتها بما في ذلك احترام حرية تنقل البعثة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة موظفيها.
• تم الاتفاق على إنشاء لجنة إشراف مشتركة تضم الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتوسط في أي نزاعات قد تنشأ.
• وضع الاتفاق جدول أعمال يستشرف المستقبل، إذ ستطلق الكونغو الديمقراطية ورواندا في فترة 3 أشهر "إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي" بهدف تعزيز التجارة عبر الحدود وتنظيم سلاسل إمداد المعادن وتطوير مشاريع اقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل هذه المبادرة مستثمرين أميركيين، إلى جانب منظمات إقليمية أفريقية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومجموعة شرق أفريقيا وغيرها.
• تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وتصبح الالتزامات الواردة فيها سارية المفعول بدءا من يوم 27 يونيو/حزيران 2025.