الإثنين 07/يوليو/2025 - 04:02 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

كشف الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاستثمار والتمويل والخبير الاقتصادي، أسباب التأخير في تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص والذي كان أحد أهم أسباب تأجيل المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وقال في تصريحات له، أن الملف الوحيد الذي دائما ما ينشأ خلاف عليه مع صندوق النقد الدولي، هو ملف تخارج الدولة من الشركات العامة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016، وهذا الملف يتحرك ببطء شديد، رغم كل التصريحات والنوايا.

وأوضح أن أسباب تعقيد هذا الملف كثيرة ومعقدة، على رأسها الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرار وهذا بسبب عدم وجود قانون أو حماية واضحة للمسؤول بعد البيع، لذلك من الطبيعي أن يخشى التنازل عن سعر الطرح المحدد والمرتقب حتى لو كان منطقيا.

طرح الشركات في البورصة

وأشار إلى وجود المقاومة الداخلية، فالكثير من مديري الشركات يرون أن الطرح عبئ غير ضروري، ومصدر إزعاج وليس إضافة، بخلاف أن هناك عددا من الشركات يحتاج تأهيلها إلى سنوات كثيرة، ومن ثم أدى هذا التأخير إلى عدم إقدام صندوق النقد الدولي على إتمام المراجعة الخامسة في موعدها بسبب تباطؤ تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أعلنت عنها الحكومة  وألزمت نفسها بتطبيقها.

ولفت إلى أن الشركات التي لا يوجد لها مستثمر استراتيجي، يجب طرح 10% منها في البورصة كخطوة أولى ومن ثم سيتحسن الأداء بفضل الشفافية والمحاسبة  وبالتالي لفت أنظار المستثمرين، ومن ثم تسهيل عملية التخارج فيما بعد، وسيشعر وقتها المواطن أنه شريك في هذه الشركات وليس متفرجا بالإضافة إلى استفادة البورصة من عملية التداول.

وأضاف أنه في حالة كانت الشركات صغيرة أو غير مؤهلة، فيمكن جمعها في شركات قابضة حسب النشاط، وطرح الشركة القابضة نفسها في البورصة.